وطن- نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا عن معاناة مئات السوريين بعد ترحيلهم من تركيا، حيث أعيد ما يصل إلى 2000 سوري إلى المناطق المدعومة من تركيا في شمال سوريا، دون مخرج باستثناء طرق التهريب.
استهل الموقع، تقريره بالقول: “كان محمد العمر قد نزل لتوه من الحافلة عندما ألقي القبض عليه في اسطنبول . كان الشاب السوري البالغ من العمر 30 عامًا في طريقه لرؤية طفله الجديد لأول مرة بعد تلقيه العلاج الطبي لمرض الكلى الذي أصيب به في مدينة بورصة القريبة. الآن، بعد شهر من اعتقاله ، تقطعت به السبل في ملجأ للمبعدين في تل أبيض، شمال سوريا”.
أما زوجته وطفلاه الصغار، فهما على بعد أكثر من 1000 كيلومتر في إسطنبول، وشقيقته وعائلته الممتدة على بعد أكثر من 200 كيلومتر في أعزاز، ولا يمكنه الوصول إلى أي منهم.
و”عمر” هو واحد من أكثر من 1800 سوري تم ترحيلهم عبر تل أبيض في يوليو الماضي، بحسب إدارة المعابر الحدودية في البلدة.
والمبعدون الآن عالقون داخل “منطقة آمنة” مغلقة تمتد عبر محافظتي الرقة والحسكة ويسيطر عليها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وتم إغلاق جميع طرق الخروج تقريبًا، بما في ذلك إلى أجزاء أخرى من شمال سوريا، إلا عن طريق المهربين.
وكثفت تركيا جهود الترحيل في الأشهر الأخيرة، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة مليون سوري إلى شمال سوريا، ويزعم العديد ممن أعيدوا أنهم أجبروا على التوقيع على أوراق “عودة طوعية“.
وقال عمر متحدثا من الملجأ في تل أبيض: “لا أعرف أحداً هنا، وصحتي غير مستقرة.. تم تعليق علاجي منذ أن اعتقلت من قبل الشرطة التركية، وعائلتي في إسطنبول وحدها”.
وعندما أدرك عمر أنه سيتم ترحيله ، قال إنه سأل الشرطة التركية عما إذا كان من الممكن إعادته إلى مسقط رأسه في أعزاز لكنهم رفضوا.
من جانبه، قال مهنا البكر مدير جمعية البير للخدمات الاجتماعية في تل أبيض، إن ملجأها دعم نحو 200 مُرحل الشهر الماضي، وأضاف: “ليس لديهم أقارب ولا مكان يذهبون إليه.. كانوا ينامون في الشوارع وفي الحدائق”.
وأضاف أن منظمته لاحظت الشهر الماضي زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى المدينة، وتابع: “اعتدنا استضافة المرحلين في منازلنا لكن أصبح من الضروري إيجاد مأوى للناس”.
لا توجد طرق آمنة للخروج
أحمد الإبراهيم (18 عاما) كان نائما في مسجد حتى عُرض عليه مكان في ملجأ تل أبيض، وقال إنه تم اعتقاله مع 10 شبان آخرين من نزل للشباب في مدينة قونية التركية في أوائل يوليو الماضي، أُجبرت المجموعة على التوقيع على أوراق العودة الطوعية بعد اعتقالها، وقال: “كنا نعمل في تركيا لمساعدة عائلاتنا في سوريا“.
وأضاف: “ليس لدي من ألجأ إليه الآن. ليس لدي طريقة للوصول إلى شمال حلب حيث تعيش عائلتي. طرق التهريب تتطلب 400 إلى 450 دولارًا ، وهي محفوفة بالمخاطر للغاية ، والوصول عبر تركيا مستحيل”.
بدوره، قال فاضل عبد الجاني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن منظمته تلقت أيضًا تقارير عن أشخاص دفعوا ما بين 400 و 500 دولار للمهربين من أجل الوصول إلى مناطق أخرى في شمال سوريا.
وأضاف: “هناك خطر جسيم يتمثل في تعريض الناس حياتهم للخطر، سواء حاولوا العودة إلى المناطق الشرقية أو إذا حاولوا دخول تركيا مرة أخرى عبر طرق غير نظامية”.
وأشار إلى أن جمعية البير كانت تعلم أيضا أن الناس يلجأون إلى المهربين من أجل مغادرة تل أبيض ، وأنهم قلقون من المخاطر على سلامة الناس، وقال: “قد يتم القبض على شخص يحاول المغادرة من قبل أحد الأطراف والاشتباه في أنه جاسوس أو عميل ، وهذا يمكن أن يضعه في السجن”.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تفاوض على نقل 30 شخصاً مرحّلاً من تل أبيض إلى أعزاز في 2 يوليو الجاري بالتنسيق مع السلطات التركية، ومع ذلك، لم يتم إجراء أي عمليات نقل رسمية أخرى حتى الآن.
وقد ترك هذا عمر ومئات أمثاله في وضع مستحيل، وقال – بينما كان الوصول إلى أفراد الأسرة الآخرين في شمال حلب: “لا يوجد أحد يكلف عائلتي بالمصروفات حتى يتمكنوا من العيش في إسطنبول، وأنا غير قادر على إحضارهم إلى هنا ، لأنني لا أملك شيئًا هنا”.
ترحيل المقيمين المسجلين
وكان العديد من المرحلين يعيشون في تركيا منذ عدة سنوات، ويحملون معهم بطاقات حماية مؤقتة تُعرف باسم بطاقة كيمليك (الهوية).
وقال محمد، 18 عامًا ، من عفرين ، إنه أظهر نسخة من بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة به على هاتفه للشرطة التركية عندما تم القبض عليه الشهر الماضي، وأشار إلى أنهم اعتقلوه لأنه لم يكن يملك الورقة نفسها.
و”محمد” عالق في تل أبيض، وعائلته لا تزال في اسطنبول ، حيث كان يعيش معهم منذ أكثر من خمس سنوات، وقال إنه يعتمد عادة على أسرته في دعم أمراضه العقلية ، ولم يمض أي وقت بعيدًا عنهم.
كافح محمد للتواصل مع الآخرين في الملجأ منذ وصوله إلى تل أبيض في يوليو، لأنه لا يتحدث إلا الكردية والتركية، وقال إن عائلته بحثت عنه لعدة أيام بعد اعتقاله، وأخيراً اتصلت به من خلال مبعدين آخرين.
والعديد من الذين تم ترحيلهم يحملون بطاقات حماية مؤقتة في تركيا، ولم يُمنحوا الحق في الاعتراض على ترحيلهم أو تعيين محام.
وعلى الرغم من أن تركيا طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى بلد قد يتعرضون فيه لخطر الأذى أو الاضطهاد ، إلا أن الدولة لديها إعفاء تعترف بموجبه باللاجئين الأوروبيين فقط ، مما يترك أكثر من 3.7 مليون سوري في البلاد.
ولا توجد منطقة آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين إليها، كما أن عمليات الترحيل من تركيا تسببت في سلسلة من الانتهاكات.
اعتقالات تعفسية
وفي تقرير صدر العام الماضي، وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش، الاعتقال التعسفي والاحتجاز والترحيل في تركيا لمئات من الرجال والفتيان السوريين، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بتركيا على أنها غير آمنة لطالبي اللجوء.
من جانبها، قالت نادية هاردمان الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة: “بينما لم تتحقق هيومن رايتس ووتش من أحدث التقارير عن عمليات الترحيل ، فإنه من دواعي القلق الشديد أن نرى إنكار تركيا الكامل لهذه المزاعم”.
وأضافت: “هذا على وجه الخصوص في ضوء سياسة تركيا المستمرة بعدم الانخراط حقًا في مزاعم الترحيل والاستمرار في الإشارة إلى العودة الطوعية في معلوماتها العامة”.
وأشارت إلى أن التقارير قد ترقى إلى مستوى الإعادة القسرية أو الإعادة القسرية للاجئين إلى حيث يتعرضون لخطر الاضطهاد.
وتابعت: “يتم إعادة الناس إلى المكان الذي فروا منه في المقام الأول، وما زلنا نرى الصمت التام فقط لأنه جزء لا يتجزأ من تعهيد الاتحاد الأوروبي لرقابة إدارة الهجرة إلى بلدان ثالثة.”
وبالنسبة لإبراهيم البالغ من العمر 18 عامًا ، تركته حملة الترحيل الأخيرة في تركيا محاصرًا، وقال: “عائلتي في شمال حلب لا أعرف ماذا أفعل، وكل راتبي من العمل لا يزال في تركيا. مستقبلي غير معروف”.
