تعلن وزارة العدل الأميركية الاثنين رسميا عن معايير جديدة أعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين أوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.
وعلم لدى الوزارة أنه باستثناء حالات الاشتباه بأنشطة إرهابية، سيعلن وزير العدل إريك هولدر سياسة جديدة تمكن من توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية أو توقيف أشخاص بناء على عرقهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم أو ميولهم الجنسية.
وسيشرح لكل عناصر الشرطة عبر حديث بالهاتف الاثنين ما هي المعايير الجديدة بعد مراجعة المبادئ التي وضعها سلف هولدر عام 2003 في ظل رئاسة جورج بوش.
لكن المعايير الجديدة لن تطبق على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات أو أمتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الأمن الداخلي، ولن تطبق أيضا على الموظفين الفدراليين الآخرين وقوات الأمن مثل الجيش والاستخبارات.
وقال إريك هولدر “بصفتي وزيرا للعدل، لقد قلت بوضوح عدة مرات إن الربط بين الأوصاف والسلوك من قبل قوات الأمن ليس فقط أمرا خاطئا وإنما أيضا غير فعال لأنه يهدر إمكاناتنا القيمة ويقوض ثقة الشعب”.
وكان الوزير وعد بالتحرك بعد سلسلة هفوات أخيرة قام بها شرطيون وبقيت بلا عقاب، تمثلت بمقتل سود برصاص شرطيين بيض في فيرغسون (ميزوري) ونيويورك وكليفلاند (أوهايو) أو حتى فينيكس (أريزونا).
وأضاف الوزير المستقيل الذي يغادر مهامه خلال أسابيع على أبعد تقدير “مع هذه الخطوة الجديدة، نقوم بخطوة بارزة ومهمة نحو وجود شرطة فعالة” على المستوى الفدرالي والمحلي وفي كل ولاية أميركية.
