وطن – أثار قرار المجلس الوطني للإعلام في الإمارات ضجة كبيرة داخل البلاد وخارجها، بعد أن اشترط على غير المواطنين عدم التحدث باللهجة الإماراتية إلا وفق ضوابط مشددة، أبرزها أن يكون المتحدث إماراتياً وأن يرتدي الزي الوطني عند استخدام اللهجة في أي محتوى.
القرار، الذي نُشر عبر المنصات الرسمية، اعتبره مراقبون تمييزًا لغويًا وثقافيًا ضد ملايين المقيمين والعاملين في القطاع الإعلامي والسوشال ميديا، وهو ما أثار تساؤلات عديدة عن المفهوم الحقيقي للهوية والانتماء.
بحسب منتقدي القرار، فإن هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن مبدأ الانفتاح والتسامح الذي لطالما روجت له الإمارات، خصوصًا أنها لطالما قدمت نفسها كدولة “تحتضن أكثر من 200 جنسية”، في تناغم وتعايش نادر.
لكن القرار الجديد، وفق محللين، لا يعكس هذا التعايش بل يرسم جدرانًا غير مرئية بين “المواطن” و”المقيم”، حتى على مستوى اللغة، ليصبح الحديث باللهجة المحلية امتيازًا لا حقًا، والهوية ملكًا خاصًا لا ثقافةً جامعة.
بعض المؤيدين داخل الإمارات، رأوا في القرار وسيلة لحماية اللهجة من “الذوبان” في مجتمع متعدد الجنسيات، معتبرين أن الهوية اللغوية تواجه خطر الاندثار في ظل الانفتاح الكبير والمنصات الرقمية.
في المقابل، رأى معارضون أن ربط اللهجة بالزي أو الجنسية هو تسليع للثقافة، وتضييق لمساحات التعبير، وتحويل الهوية إلى “امتياز بيروقراطي” بدلًا من كونها أداة للتواصل والانتماء.
فهل يُعقل أن تصبح لهجة محكية جزءًا من “الأمن الثقافي”؟ وهل يمكن فعلاً فرض قيود على طريقة الحديث في زمن تنتشر فيه اللهجات وتتداخل عبر الشاشات والمنصات الرقمية دون حواجز؟
القرار يفتح بابًا للنقاش حول مفهوم الهوية في المجتمعات متعددة الجنسيات، ويطرح تساؤلًا كبيرًا: هل تُحمى الهوية بالعزل والتقييد؟ أم بالانفتاح والتفاعل؟
-
اقرأ أيضا:
تعليق واحد
هذا ما فيه كويس أنا يعيش في الامارات أنا يريد كلام سوا سوا