وطن– قال السفير الأمريكي السابق في تونس “غوردون غري”، في مقال له بمجلة “ناشونال إنترست”، إنّ النكسات لم تفارق الرئيس التونسي قيس سعيد طيلةَ شهر ديسمبر الجاري، بدايةً من تأجيل صندوق النقد الدولي المناقشات حول حزمة قرض بـ 1.9 مليار، ثم زيارته إلى واشنطن التي عاد منها خاوي الوفاض، وصولاً إلى النكسة الثالثة والأقوى لسلطته، وهي المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
سفير أمريكي سابق في تونس ينتقد قيس سعيد
وأشارت مجلة “ناشونال إنترسيت” الأمريكية، إلى أنّ شهر كانون الأول/ديسمبر، كان شهر النكسات الكبرى بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يحكم تونس بشكل فردي منذ 25 جويلية 2021، بعد انقلاب دستوري قام خلاله بتجميد أنشطة البرلمان وتنحية رئيس الحكومة السابق من مهامه.
وقال السفير الأمريكي السابق في تونس غوردون غري، في مقاله مع المجلة: “إن النكسة الأولى كانت في 14 كانون الأول/ ديسمبر، حين قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المناقشات حول حزمة قرض بـ 1.9 مليار دولار لتونس، كانت مقررة في 19 كانون الأول/ ديسمبر، وأجلت الإدارة التنفيذية النظر في الحزمة إلى أجل غير مسمى لأن تونس قدمت تفاصيل غير كافية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية”.
To encourage Saied to return to a democratic path in #Tunisia, the U.S. should use its influence with the #IMF to attach political reform conditions to its loan package, and should keep the #MCC compact on the table as an incentive. My article explains.https://t.co/CwsH8fbY6q
— Gordon Gray (@AmbGordonGray) December 26, 2022
أما النكسة الثانية، فقد كانت في أثناء لقاء سعيد مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن، والذي لم يكن جيداً على ما يبدو. وكما تظهر الدقائق الـ 13 من لقطات الفيديو للقاء، والتي قدّم فيها بلينكن تقديماً موجزاً.
في وقت حاول فيه الرئيس التونسي وبدون أن ينجح، تقديمَ فكاهة مبتذلة، وكان دفاعياً في التعليقات الجوهرية التي قدمها. ويعلق الكاتب بأنّ هذا متوقّع منه، “فلا أحد اتهم سعيد بأنه رجل مفوه في إلقاء الخطابات”.
وكانت النكسة الثالثة، لقاء سعيد مع طاقم التحرير في صحيفة “واشنطن بوست“، وفي وقت متأخر من ذلك اليوم، حيث كان سعيد أمام نكسة علاقات عامة غير مسبوقة.
فصحيفة “واشنطن بوست”، من أكبر مؤيدي تونس وديمقراطيتها الناشئة منذ الإطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.
هل يكمل قيس سعيد انقلابه بتغيير الدستور؟.. ترقب حذر لخطوات “قذافي تونس”
واشنطن بوست الأمريكية تهاجم انقلاب قيس سعيد
ومباشرة بعد اللقاء، نشرت الصحيفة مقالاً شديد اللهجة بقلم الصحفية الأمريكية “ميسي رايان”، قالت فيه صراحة: “إن مكانة تونس التي كانت قصة نجاح في فترة الربيع العربي والحليف الوثيق للولايات المتحدة هي اليوم في خطر بينما يعزز رئيسها سلطته”.
إلى ذلك قالت ناشيونال إنترست، إنّ سعيد وخلال لقائه مع محرري الواشنطن بوست، لجأ للحيل التي عفا عليها الزمن، وهي تحميل قوى خارجية مسؤولية المشاكل في تونس.
وقالت: “حمل سعيد “الأخبار الزائفة” مسؤولية النقد الغربي للخطوات التي اتخذها لتقوية سلطاته الرئاسية وشجب بقوة “خارجية” لم يسمها قال إنها تحاول إثارة المعارضة على حكمه”.
وكانت الأحداث بعد عودة سعيد من واشنطن أسوأ، فلم يشارك إلا قلة من الناخبين التونسيين في الانتخابات البرلمانية يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، نظراً لعدم مبالاة الناخبين ومقاطعة الأحزاب الرئيسية والنقابات لها.
وكما ورد في تغريدة لزيد العلي، مؤلف كتاب “الدستورية العربية” بعد يوم من الانتخابات: “المشاركة في انتخابات تونس 2022 هي أقل من المشاركة في انتخابات 2019”.
حيث شهدت الانتخابات التونسية مشاركة متدنية، إما 8.8% أو 11.2%، وهي النسبة المعدلة التي نشرت لاحقاً وقوبلت بالشك، لأن الهيئة العليا من الانتخابات لم تعد مستقلة.
وأياً كان الحال، فالنسبتان لا تُظهران تمتع سعيد بثقة الناخبين أو الشرعية السياسية.
إلى ذلك كتب “غوردون غري” في مقاله: “بينما يبدو فيه سعيد منيعا على النصيحة حتى من أصدقائه، إلا أن على إدارة بايدن البحث عن طرق لتصحيح سلوكه، وعليها استخدام تأثيرها على الفرع التنفيذي في صندوق النقد الدولي ووضع شروط ليس على الإصلاحات الاقتصادية ولكن السياسية”.
مضيفاً، أنه “حتى يحقق سعيد تقدما في إصلاح الديمقراطية، فإنه يجب على الإدارة الأمريكية دعوة ممثلي المجتمع المدني وليس الحكومة التونسية لمؤتمر الديمقراطية المقرر ما بين 29 و30 آذار/مارس 2023”.
ولفت غري في مقاله، إلى ضرورة التحرك الحازم للإدارة الأمريكية الحالية، وخاصة وزارة الخارجية، التي إلى الآن بقيت تُرواح بين مواقف لم تؤكد في أيٍّ منها رفضها الصريح لانقلاب الرئيس التونسي.
وترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة عصفت بكل مكونات المجتمع، زاد من حدتها الانغلاق السياسي الذي أبداه الرئيس الحالي قيس سعيد في التعامل مع أي طرف سياسي أو نقابي.
