وطن – أصدرت “لجنة العدل والتشريع” في مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، قانوناً مثيراً للجدل يتيح “شراء عقوبة السجن” في المغرب.
وصادق البرلمان المغربي على القانون بموافقة 18 نائباً ومعارضة 8 آخرين، حسبما نقلته صحيفة “هسبريس” المغربية.
ويقضي القانون بشراء عقوبة السجن الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وبحضور وزير العدل عبداللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، جرت مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي على القانون.
داعمون لقرار شراء عقوبة السجن في المغرب
وعلل الموافقون على تمرير القانون موقفهم بوجوب العمل على محاربة حالة الاكتظاظ الذي تشهدها السجون في المغرب.
لكن المعارضون للقانون المثير للجدل، يتخوفون من ألا يستفيد من ذلك سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هرباً من العقاب.
ويؤكد نشطاء دعوا لضرورة ضبط الغرامة، أن القانون لا ينبثق من صلب المجتمع، بسبب شرعنته شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون.
لكن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ذكر أن القانون خدمة للسجون ونزلائها وأنه لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمريره، وأنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة.
1000 درهم مغربي لكل يوم!
ووفق وهبي ستبلغ قيمة يوم واحد من السجن ما يتراوح بين 100 و1000 درهم، على أن يستحضر القاضي الوضع الاجتماعي والمادي والحالة الاقتصادية لكل مدان يرغب في شراء أيام سجنه.
وكان وزير العدل قد اقتراح في كانون الثاني/يناير الماضي، إمكانية شراء السجناء أياماً من عقوبات الحبس بالمال.
كما اقترح أداء أموال بدل عن كل يوم سجن لفائدة الدولة بما يشبه غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي.
وطرح المقترح خلال جلسة استماع أمام البرلمان المغربي، قبل التصويت عليه مؤخراً ضمن تعديل القانون الجنائي.
لكن يستثنى من شراء عقوبة السجن في المغرب، المحكوم عليهم بعقوبات ترتبط بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ.
كما تستثنى جرائم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والقتل، وكل الجرائم التي تؤثر على المجتمع.
وكما القانون وغرائبه هناك غرائب أخرى ترتبط بأحكام القضاء المغربي ومنها عام 2017 السجن 8 شهور للمتهمين في قضية مقتل بائع سمك وغرامة 55 دولاراً.
