رغم النفي التركي لما أشاعته حسابات “دحلانية – إماراتية” عن اتفاقية عسكرية بين تركيا وسلطنة عمان لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في البريمي بالسلطنة، إلا أن مستشار ولي عهد أبوظبي عبر بشكلٍ مبطّن عن تخوفه من تلك الإتفاقيّة.
واعتبر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد، في تغريدة، أنّ هناك “اشاعات تركية مريبة ومغرضة هدفها التشويش على علاقات الأخوة الراسخة بين أقرب وأعز جارين في الدنيا: الإمارات وعمان”، في إشارة واضحة منه إلى ما أشيع عن الإتفاقية العسكريّة.
وتأتي تغريدة مستشار “ابن زايد”، بعدما نفى مسؤول تركي رفيع المستوى ما تمّ تداوله عن اتفاق بين تركيا و سلطنة عمان لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في السلطنة.
ونقل مراسل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من تركيا، رجب صويلو، عن المصدر نفسه تحذيره من الإخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر: إن المسؤولين الأتراك علنيين جدًا بشأن انتشارهم العسكري.
وكانت حسابات “دحلانية – إماراتية” نشرت إشاعة عن اتفاقية لانشاء قاعدة بحرية تركية في البريمي.
وفي السياق، أكّد حسابٌ تركي شهير بـ”تويتر” انّ هناك حسابات غير تركية تريد الإساءة للعلاقة التركية – العُمانية، والتدخل فيها بشكل غير مباشر.
وقال حساب “الرادع التركي” إنّه “بالرغم من عمق العلاقات بيننا وبين سلطنة عمان الشقيقة، إلا أن هناك حسابات -غير تركية- تروّج لإشاعات بتوقيع معاهدة عسكرية وإقامة قاعدة لنا في الأراضي العمانية”.
وأضاف: “هذه الحسابات وإن كانت تتقمّص بأنها تريد المصلحة لتركيا إلا أنها تريد الإساءة لعلاقتنا والتدخل فيها بشكل غير مباشر”.
وأكد “الرادع التركي”: “علاقتنا وصداقتنا مع السلطنة العمانية قديمة وتاريخية وهي واضحة وعلى الطاولة وأي اتفاقية جديدة ستجدون أو من يعلن عنها المؤسسات ذات العلاقة”.
وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.
وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020. وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.
وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.
في الجانب الاقتصادي والاستثماري يبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.
وذكرت الغرفة التجارية العُمانية في فبراير 2020، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 8% في 2018، كما ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 490 مليون دولار.
أقرأ المزيد
يعترضون على قاعدة تركية في قطر.. لكن ماذا بشأن الوجود العسكري الفرنسي في أبوظبي؟
سلطنة عمان تقف بالمرصاد للمنبطحين وتدعس “ذبابهم” وتكشف حقيقة القاعدة العسكرية التركية
