وطن – في خطوة مفاجئة، استضاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، قادة عدد من الدول العربية في اجتماع غير رسمي بالعاصمة الرياض، لمناقشة مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. الاجتماع الذي يضم قادة مصر والأردن وقطر والإمارات، يهدف إلى توحيد الموقف العربي حول خطة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدفع باتجاه تهجير سكان غزة وإعادة ترتيب الوضع الأمني والسياسي فيها.
بحسب تقارير إعلامية، فإن القمة غير الرسمية تبحث في خطة شاملة تركز على بقاء سكان القطاع داخل أراضيهم، مع العمل على إعادة إعمار غزة بتمويل عربي. وتعد هذه المبادرة بديلاً عن الطرح الأمريكي الذي يدعم إزالة حركة حماس من المشهد السياسي ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.
وفقاً لمصادر مطلعة، تتضمن الخطة التي يتم بحثها في الرياض تشكيل هيئة إدارية مدنية محلية تتولى إدارة شؤون القطاع، مع إشراف عربي مباشر على عمليات إعادة الإعمار، إضافة إلى إنشاء قوة شرطية مدربة تحت إشراف مصري لضمان الأمن والاستقرار داخل غزة. ويأتي هذا المقترح العربي بعد تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع، ورفض الاحتلال أي تسوية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
من جهة أخرى، تتباين مواقف الدول العربية بشأن التعامل مع ملف غزة، حيث تعلن الإمارات في العلن رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، في حين تدفع مصر باتجاه حل يحافظ على استقرار المنطقة دون الدخول في صدامات مع واشنطن أو تل أبيب. ويبدو أن السعودية، من خلال هذه القمة، تحاول بناء توافق عربي لمواجهة السيناريوهات المطروحة من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
المعلومات المتداولة حول الاجتماع تشير إلى أن نتائجه ستُعرض في القمة العربية المرتقبة في القاهرة بداية مارس، حيث سيتم تقديم الخطة العربية بشكل رسمي لمناقشتها واعتمادها كموقف مشترك، في مواجهة الضغوط الدولية الساعية لإعادة ترتيب الأوضاع داخل غزة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الدول العربية فرض رؤيتها أم أن الضغوط الغربية ستجبرها على تقديم تنازلات مؤلمة؟
-
اقرأ أيضا:
