في قرار مخالف للدستور .. ممنوع نشر أي أخبار عن العائلة المالكة إلا من خلال الديوان الملكي

اعتبر المحامي “إسلام الحرحشي” مدير “مركز إحقاق للدراسات والاستشارات” بأن هذا تعميم هيئة الإعلام الأردنية على كافة وسائل الإعلام، بحظر نشر أية أخبار تتعلق بالملك والعائلة الهاشمية إلا من خلال ما يتم تزويدهم به من الدائرة الإعلامية في الديوان الملكي، “تعميما ليس له أي أساس قانوني، بل هو تعميم يخالف الدستور الأردني”.

وأضاف المحامي أنه لا يوجد أي نص في أي تشريع بما فيها (قانون المطبوعات والنشر أو قانون الإعلام المرئي والمسموع) يخول هيئة الإعلام ومديرها ويعطيهما أي صلاحية من أجل حظر النشر أو تقييد النشر في مثل هذا الموضوع، وبالتالي لا يوجد أي أساس قانوني تستند إليه الهيئة ومديرها في إصدار هذا التعميم.

وأكد أن المملكة الأردنية دولة قانون، وكل جهة حكومية أو رسمية أو عامة تمارس صلاحياتها وفق أحكام القانون وفي حدوده، ويجب عليها ألا تتجاوز حدود القانون.

ولفت “الحرحشي” إلى أن الدستور الأردني يقضي في المادة (15) بأن تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وتقضي أيضا بأنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

وشدد على أن تعميم هيئة الإعلام يفرض قيدا على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وهذا القيد يعتبر مخالفا لأحكام الدستور.

وأشار «الحرحشي» إلى أن (قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته) قد أكد على أن الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل أردني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام.

وقد أكد القانون أيضا على أن تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

وقد بين قانون المطبوعات أن حرية الصحافة تشمل اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات، وتشمل إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم، كما تشمل حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، وتشمل أيضا حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية.

وقد بين المحامي أن المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر قد حظرت على أية جهة كانت بما فيها هيئة الإعلام فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، وقد حظرت أيضا هذه المادة التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبرر.

وأوضح “الحرحشي” وفقاً لموقع الخليج الجديد، أن تعميم هيئة الإعلام يعتبر تعديا على حرية الصحافة، كما يعتبر هذا التعميم تدخلا في العمل الصحفي وبالعمل الذي يمارسه الصحفيين في إطار مهنتهم ويؤثر عليهم، ويعتبر هذا التعميم من وسائل الإكراه، وهذا يخالف القانون ويخالف الشرائع والصكوك الدولية ذات العلاقة في حرية الصحافة ووسائل الإعلام.

ودفعت تدوينة باسم الملكة “رانيا العبدالله” وردود الفعل حولها السلطات الأردنية لإعلان حظر نشر أية مادة تخص العائلة المالكة إلا من خلال إدارة الإعلام في الديوان الملكي.

وتتعلق التغريدة التي أثارت الجدل بأحداث شغب في مباراة الوحدات والرمثا، ولم تعتبر السلطات أن التغريدة مفبركة لكنها تتضمن تعاطفا مع جمهور الوحدات الذي يشتكي من خشونة الدرك معه في المباريات، وفقا لموقع «رأي اليوم».