وطن- كشفت وسائل إعلام غربية فضيحة تطال كبار مسؤولي بولندا بسبب المهاجرين أكدت أنهما تقاضوا رشاوى لإدخال مهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وهزت القضية الرأي العام في بولندا ووصفت بأنها أكبر قضية فساد واجهتها البلاد في القرن الحادي والعشرين.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن بولندا اهتزت خلال الأيام الماضية بسبب تقارير تفيد بأن المسؤولين القنصليين تلقوا رشاوى لمساعدة المهاجرين على دخول أوروبا والولايات المتحدة.
وكان الحزب الحاكم المحافظ في بولندا يأمل في جعل الهجرة موضوعًا رئيسيًا لحملته الانتخابية قبل الانتخابات الوطنية في البلاد، لكن ليس هكذا، مع الاعتقالات والفصل ومحاولة الانتحار بين صفوفه.
تأشيرات دخول مقابل رشاوى
وأفادت تقارير صادمة بأن القنصليات البولندية أصدرت تأشيرات دخول في أفريقيا وآسيا مقابل رشاوى، مما فتح الباب أمام المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي – والذي كان البعض يأمل في استخدامه كوسيلة للدخول إلى الولايات المتحدة.
وظهرت تفاصيل فضيحة الفساد إلى النور قبل شهر من الانتخابات البرلمانية في البلاد في 15 أكتوبر/تشرين الأول، مما يترك حزب القانون والعدالة يكافح للسيطرة على الأضرار.
مسؤول يحاول الانتحار
وكشفت الوكالة في التقرير الذي كتبته “فانيسا جيرا” وترجمت “وطن” مقتطفات منه تم نقل نائب وزير الخارجية السابق، الذي تم فصله وسط تقارير عن تورطه في المخطط، إلى المستشفى بعد محاولة انتحار واضحة.
وكان حزب القانون والعدالة هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات في مجال يضم العديد من الأحزاب، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر على دعمه.
ولكن الساسة المعارضين استغلوا “قضية التأشيرات”، واتهموا الحكومة بالفساد والنفاق، نظراً لخطابها القوي المناهض للمهاجرين.
ويقول منتقدون إن الحزب الحاكم أثار شبح الهجرة لتخويف البولنديين ثم قدم وعودا بالحفاظ على أمنهم، في حين فتحت خلية فاسدة تعمل داخل السلك الدبلوماسي قناة للمهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي.
فساد على أعلى المستويات
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن رئيس مجلس الشيوخ توماس غرودزكي، وهو سياسي معارض قوله في خطاب متلفز للأمة مساء الجمعة: “هذه أكبر فضيحة واجهناها في القرن الحادي والعشرين. الفساد على أعلى المستويات الحكومية، يشكل تهديدًا مباشرًا لنا جميعًا”.
وفتحت بولندا أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين، وهم في المقام الأول من البيض والمسيحيين.
لكن مسؤولي الحزب الحاكم أوضحوا منذ فترة طويلة أنهم يعتبرون المسلمين وغيرهم من الديانات أو الأعراق المختلفة يشكلون تهديدًا للهوية الثقافية الكاثوليكية التقليدية للدولة وأمنها.
وتزعم تقارير إعلامية أن الأقسام القنصلية البولندية أصدرت حوالي 250 ألف تأشيرة لمهاجرين من آسيا وإفريقيا منذ عام 2021 مقابل رشاوى تبلغ عدة آلاف من الدولارات لكل منهما.
وبولندا عضو في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة والمعروفة باسم شنغن، وبمجرد وصول هؤلاء المهاجرين إلى بولندا يمكنهم عبور حدود أوروبا بحرية.
وقال سيمون هولونيا، الذي يقود حزب معارض من يمين الوسط، إن الحزب الحاكم “عرض سلامة ملايين البولنديين للخطر من خلال ممارسة الممارسة التجارية المثيرة للاشمئزاز المتمثلة في بيع التأشيرات”.
ويعترف المسؤولون الحكوميون بوقوع بعض المخالفات دون الإقرار بالفضيحة الكبرى التي وقعت مؤخراً بسبب المهاجرين.
إقالة مسؤولين
وأعلنت وزارة الخارجية الجمعة أنها أقالت مسؤولا “فيما يتعلق بالنتائج المستمرة بشأن مخالفات في عملية إصدار التأشيرات”.
وأضافت أن المسؤول هو جاكوب أوساجدا، مدير مكتب الإدارة القانونية والامتثال بالوزارة. كما أعلنت عن إجراء تدقيق استثنائي للقسم القنصلي وجميع البعثات القنصلية.
جاء ذلك بعد إقالة “بيوتر فاورزيك”، نائب وزير الخارجية المسؤول عن الشؤون القنصلية، في 31 أغسطس/آب، مع ظهور التقارير الأولى عن الفضيحة في وسائل الإعلام.
وذكرت وسائل إعلام بولندية، اليوم الجمعة، أن فاورزيك نُقل إلى المستشفى بعد محاولته الانتحار جراء التقارير الأخير.
