نقل حساب “معتقلي الرأي” بتويتر أنباء عن إصدار السلطات السعودية قرارا مفاجئا يقضي بفصل عدد من علماء ومشايخ المملكة، بشكل تعسفي ومنعهم من ممارسة أي نشاط دعوي.
وقال الحساب المعني بحقوق الإنسان وشؤون المعتقلين بالمملكة في تغريدة له رصدتها (وطن) إنه تلقى أنباء عن فصل تعسفي لعدد من مشايخ “الشرقية” من وظائفهم، ومنعهم من النشاط الدعوي.
وذكر منهم منهم عبدالسلام بن صالح العييري ـ خطيب جامع محمد الفوزان بالدمام – والدكتور عامر بن عيسى اللهو -استاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل- وقاسم الفارس – إمام مسجد الفتح بالدمام ـ.
وبدأت السعودية حملة اعتقالات تعسفية كبرى مطلع سبتمبر 2017، ضد العشرات من الأمراء والمسؤولين، تبعها اعتقال المئات ممن أطلق عليهم رموز “تيار الصحوة”.
ولم توضح السلطات مصير معتقلي الرأي ولم توجّه لهم تهماً أو محاكمات علنية، لتكون هذه الحملة بداية لما وُصف بالعام الأسوأ في تاريخ حقوق الإنسان بالمملكة.
ومؤخرا تواترت أنباء عن تدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين في السجون السعودية وإصابة عدد منهم بأمراض على غرار الشيخين سفر الحوالي وسلمان العودة.
وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
وتقول مصادر سعودية إن السلطات تتحفظ على معظم “معتقلي سبتمبر” في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة الذي أنشأه بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه. لكن عدداً منهم يقبعون في سجني الحاير في مدينة الرياض، وذهبان في مدينة جدة، وهما أشهر سجنين سياسيين في البلاد.
