وطن – كتبت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية تقريرا عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشيرة فيه إلى أن دول الخليخ العربي تخشى من أموال إيران أكثر من خشيتها من برنامجها النووي.
وجاء في نص المقالة التي نشرتها الصحيفة البريطانية ” عندما شرع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إبرام اتفاقية مع إيران للحد من طموحاتها النووية المثيرة للجدل، فإنها توقعت أن يقود الناجح في هذا الصدد إلى إحداث توازن جديد في منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والتي تسعى واشنطن إلى النأي بنفسها منها، وأعني بذلك ميزان القوى بين المملكة العربية السعودية، الدولة السنية وإيران الشيعية.
ولعل أحد الأسباب التي تفسر صعوبة قيام أوباما ببيع أسلحة إلى الدول العربية في اجتماع كامب ديفيد هذا الأسبوع هو أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يشعرون أن هذا الميزان يميل بالفعل وعلى نحو يبعث بالقلق صوب إيران.
ويعرب المسئولون في الدول الخليجية عن مخاوفهم من الطموح الإيراني الساعي إلى إعادة تأسيس إمبراطورية فارسية على الأراضي العربية.
العراق والخليجيون : اسقاط الديون مقابل الابتعاد عن ايران!
ويخشى هؤلاء المسئولون من أنه إذا ما تم إبرام الاتفاقية النووية الإطارية التي تم التوصل إليها في مدينة لوزان السويسرية في أبريل الماضي، بصورة رسمية خلال الشهر المقبل، أن يسهم رفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني في يتمدد نفوذ الدولة الشيعية في العالم العربي ويصبح إيقافه ضربا من ضروب المستحيل.
ولعل التحالف الذي قادته السعودية لقصف معاقل الحوثيين – المدعومين من إيران- في اليمن تعكس تلك المخاوف الناجمة عن تمدد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان.
ولا يختلف اثنان على أن إيران كانت الرابح الأكبر من الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 والذي أطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لتحل محله حكومة ذات أغلبية شيعية.
وقد أجبرت العودة غير الحميدة لما يُعرف بـ الجهاد السني إلى العراق عبر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ ” داعش” واشنطن على إعادة شن هجماتها الجوية، لكن على أساس أن تعتمد حكومة بغداد على الحرس الثوري الإيراني وشبكته النافذة المتمثلة في الميليشات الشيعية العراقية التي تدربها طهران.
وفي الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا، يأتمر نظام الرئيس بشار الأسد الذي يمثل أقلية بأمر إيران ووكلاءها أمثال حزب الله اللبناني.
وأجبرت أزمة الأفراد التي يعاني منها النظام السوري- لم يعد قادرا على تعويض الخسائر التي يتكبدها في المعارك والتي عاودت الارتفاع مجددا هذا العام- حزب الله على مضاعفة عدد مقاتليه في سوريا إلى ما بين 6000 و 7000 شخص، كما أنها قادت الحرس الثوري الإيراني إلى نشر رقم مماثل من قواته في سوريا، وفقا لمصادر عربية وأوروبية.
في غذون ذلك، فإن انضمام حزب الله إلى ميدان المعارك في رويا قد ألزمه بإحكام قبضته على السلطة في لبنان.
وفي هذا السياق يؤكد مسئولون عرب وأوروبيون على أن قادة الخليج لا يشعرون بالقلق من امتلاك طهران في النهاية للقنبلة النووية، بقدر ما يخشون من حصولها على أموال حقيقية في أعقاب رفع العقوبات المفروضة عليها حال التوصل إلى اتفاقية نووية نهائية الشهر المقبل.
إن قادة الخليجي يفطنون إلى ما يمكن أن تفعله إيران بالمال، مقارنة بهم أنفسهم على الرغم من المخزونات النقدية التي قاموا بجمعها قبل إندلاع أزمة الأسعار النفطية في العام الماضي.
إن مسألة إنقاذ نظام الأسد قد كلفت طهران ما إجمالي قيمته 10 مليارات دولار سنويا خلال الفترة من 2013-2014، بحسب مسئولين أمنيين عرب ودبلوماسين من حلف شمال الأطلسي ” الناتو” ، وهي القيمة التي لا يمكن أن يتحملها اقتصادها المأزوم بالفعل جراء العقوبات الغربية.
لكن مع تناقص عدد القوات الموالية لـ الأسد وفقدانه السيطرة على كثير من المناطق في البلاد، يواجه النظام السوري نفادا في الاموال. ومع ذلك، فإن حليفيه – إيران وروسيا- اللذين تعصف بهما الأزمة النفطية، لم يظهرا أي تقاعس عن نصرته بالمال.
فقد حصل وزير الدفاع السوري وعودا من طهران خلال زيارته الأخيرة لها بـ مليار دولار.
عشقي صرح لقناة العالم الايرانية: النبي فاوض وزار المشركين الذين اخرجوه وقتلوا اصحابه !
وستحدث تلك الأموال وكذا عشرات المليارات التي من المنتظر أن تتدفق على طهران كجزء من اتفاقية لوزان، الفرق بالطبع. لكنها لن تكون العامل الأوحد. فبالنسبة للقادة الخليجيين، تمثل الأموال في الغالب السلاح الدبلوماسي الوحيد لديهم والذي فشل في حسم العديد من الأمور لصالحهم.
