وطن – يثير غياب أسماء الطواقم الطبية المعتقلة في سجون الاحتلال عن قوائم الأسرى المفرج عنهم جدلًا واسعًا بين الفلسطينيين، وسط مخاوف متزايدة حول مصير هؤلاء الأطباء الذين تم اعتقالهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة التبادل للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن مدير مستشفى المعمداني، حسام أبو صفية، وغيره من الكوادر الطبية لا يزالون قابعين في السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة، دون أي معلومات رسمية عن وضعهم الصحي أو النفسي.
كان أبو صفية، إلى جانب مئات الأطباء والممرضين والمسعفين، في طليعة المدافعين عن أرواح الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية، حيث واجهوا تحديات كبيرة، وعملوا في ظروف مأساوية وسط الاستهداف المباشر للمستشفيات.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلوها، قامت قوات الاحتلال باعتقال العشرات منهم، بمن فيهم مديرو مستشفيات وأطباء بارزون ومسعفون، متهمة إياهم بـ”التعاون مع المقاومة”، وهي ذريعة واهية تستخدمها إسرائيل بشكل متكرر لتبرير اعتقال الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع الفلسطيني.
وفقًا لإحصائيات رسمية، فإن عدد المعتقلين من الطواقم الطبية والصحية يتجاوز 350 شخصًا، وسط تقارير تؤكد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون. وأكد أحد الأسرى المحررين، الذين كانوا محتجزين في سجن زيكيم، أن حسام أبو صفية يعاني من أوضاع نفسية وصحية سيئة للغاية نتيجة الضغوط والتعذيب الذي يتعرض له.
هذا الوضع المقلق زاد من حجم التساؤلات حول استثناء الأطباء من صفقات التبادل، خصوصًا وأن الاحتلال يسعى بشكل واضح إلى إسكات الشهود الرئيسيين على جرائمه في غزة، خاصة من كانوا في المستشفيات ووثقوا آثار القصف والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال.
في ظل هذا الغموض والتكتم الإسرائيلي، تصاعدت الأصوات الحقوقية والإنسانية، مطالبةً بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الأطباء المعتقلين وضمان معاملتهم وفق القوانين الدولية. منظمات حقوقية مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية دعت الاحتلال إلى الإفراج الفوري عنهم، أو على الأقل السماح لهم بلقاء محاميهم وعائلاتهم، وسط تقارير تفيد بأن الاحتلال قد يسعى إلى تصفية بعضهم داخل المعتقلات.
ويبقى السؤال الذي يشغل الشارع الفلسطيني اليوم: هل سيتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الأطباء المعتقلين، أم أن الاحتلال سيواصل سياسة التعتيم والتصفية داخل سجونه؟
-
اقرأ أيضا:
