وطن – في خطوة تكشف عن حالة التخبط التي يعيشها الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد منذ سيطرته على السلطة في يوليو/تموز 2021، كشفت مصادر مطلعة أن حالة من الغضب الشديد تنتاب “سعيد” ضد وزيرة العدل ليلى جفال ؛بسبب توريطه في إصدار قرار بعزل قضاة ثبت خلو ملفاتهم من أي تهم.
وقالت المصادر: إن قيس سعيد يعتقد الآن أن وزيرة العدل ليلى جفال ضربت صورةَ ومصداقية الحرب المزعومة على الفساد التي أعلنها ضمن الإجراءات الاستثنائية.
تقارير تُكذِّب الوزيرة
وفي نفس السياق، كشف مصدر مقرب من الحكومة التونسية تحدث لموقع “عربي بوست” أن الرئيس قيس سعيد وصله بعد أيام من توقيعه قرار العزل لـ57 قاضياً تقريران من جهتين مختلفتين تقاطَعا في وجود ملفّاتٍ تخصُّ نحو 10 قضاة فقط، وليس 57 قاضياً كما جاء في تقرير الوزيرة.
ووفقاً للمصدر، فإن التقرير الأول صدر عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي كلّفه الرئيس سعيد بعد تنصيبه بملف تطهير القضاء من الفاسدين، وكان جردُه مبنياً على بيانات وإجابات التفقدية العامة بوزارة العدل والجهات القضائية.
أما التقرير الثاني فكان مصدره اللجنة المشتركة بين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية، التي كلّفها سعيّد بمتابعة الملفّ من جهتها، والتي أكدت أيضاً عدم وجود أية أدلة ضد لائحة القضاء المقترحة من وزيرة العدل، ليلى جفال، في بداية يونيو/حزيران الماضي.
وقد خلص التقريران- بحسب المصدر- إلى أنه لا توجد أية أدلة أو تتبعات جزائية أو قضايا بخصوص ما ورد في التقارير المتعلقة بأكثر من 40 قاضياً من معلومات واتهامات.
وكان قيس سعيد، وبناءً على تقرير من الوزيرة، قد اتهم القضاةَ المعزولين بالفساد، والتواطؤ، والتستّر على متهمين في قضايا إرهاب، وانتقد علاقتهم بأحزاب سياسية، بالإضافة إلى استعمالهم لنفوذهم لمنع اتخاذ إجراءات جزائية ضدّهم في قضايا بعضُها أخلاقي.
قطيعة بين قيس سعيد وليلى جفال
بحسب المعطيات، فقد كان آخر لقاء مُعلَن بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، ووزيرة العدل، ليلى جفال، في 6 يونيو/حزيران 2022، ولم يتطرّق “سعيد” منذ ذلك التاريخ تقريباً إلى ملفّ الفساد في القضاء، ولم يعلّق على قرار المحكمة الإدارية.
وفي هذا الإطار، كشف المصدر المقرب من الحكومة أن ديوان الجفال وجّه مراسلة رسمية لقصر قرطاج نهاية يونيو/حزيران لطلب إدراج لقاء بروتوكولي للجنة العفو مع سعيّد بمناسبة عيد الأضحى، للتوقيع على لائحة المساجين الذين سيتمتّعون بالعفو، كما هو مُعتاد في الأعياد والمناسبات.
وأكد المصدر على أن “سعيد” عقد لقاءً تحضره وزيرة العدل بصفتها رئيسةً للوفد، الأمر الذي جعل عيد الأضحي يمرّ فعلاً دون إعلان تمتيع مئات المساجين بعفو رئاسي خاصّ.
وبحسب المصدر، فإن الأمر نفسه انطبق على ذكرى إعلان الجمهورية في تونس في 25 يوليو/تموز الماضي، إذ لم ينعقد اللقاء المُعتاد بين وفد لجنة العفو برئاسة وزيرة العدل ورئيس الجمهورية للنظر في ملفّ العفو الرئاسي الخاصّ، كما هو المعتاد في هذه المناسبة.
تكليفات “سعيد” لوزيرة العدل تتم عبر وسطاء
في هذا السياق، أكدت مصادر مقربة من الحكومة أن رئيس الجمهورية قيس سعيدّ أصبح يتطرّق للملفات المتعلقة بوزارة العدل مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزيري الداخلية، توفيق شرف الدين، والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
وأضافت المصادر نفسُها أن الوزراء الثلاثة تحوّلوا إلى ما يُشبه همزة الوصل بين الرئيس قيس سعيد ووزارة العدل، منذ أكثر من شهر ونصف على القطيعة غير المعلَنة بين قصر قرطاج وليلى جفال.
تمسّك وزيرة العدل بقرار عزل القضاة
يشار إلى أن وزيرة العدل في تونس، ليلى جفال، ما تزال مستمرة في التمسّك بعزل القضاة الـ57 كما طلب المرة الأولى، إذ أكدت نهايةَ الأسبوع الماضي أن القضاة المشمولين بالإعفاء محل إجراءات وتتبعات جزائية.
من جهتهم، أكد القضاة الذين حكمت لهم المحكمة الإدارية بالعودة لعملهم، أن الوزيرة أعطت تعليمات باستبدال أقفال أبواب مكاتبهم، وبمنعهم من العمل رغم قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ قرار العزل.
وضمت قائمة القضاة المعزولين أسماءً معروفة، كيوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحلّه، ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخراً.
