وطن- عبر سياسيون يمنيون، عن غضبهم الشديد جرّاء إقرار رئيس الحكومة معين عبد الملك، على اتفاقية بيع شركة “عدن نت” لشركة “NX” للاتصالات الإماراتية.
وجاء إقرار الاتفاقية من قبل رئاسة الحكومة، رغم حالة الاعتراض الواسعة في الأوساط المحلية، ورفض مجلس النواب الاتفاقية؛ لخطورتها على الأمن القومي وسيادة البلاد.
وتنص الاتفاقية مع الإمارات، على إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
مذكرة برلمانية تثير جدلا
وزاد الجدل في الداخل اليمني، بعدما أرسل مجلس النواب، مذكرة إلى رئيس الوزراء، يطالبه فيها بإلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، كونها تشكل تفريطا بالسيادة وبالموارد المالية للبلاد.
وقالت الرسالة، إن إبرام عقد الشراكة مع شركة “NX” الإماراتية في مجال الاتصالات تضمن مخالفة جسيمة وخرقا للدستور وبالعمل خارج أحكامه، وبالذات أحكام المواد (13-18) من الدستور، وكذا مخالفة أحكام القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
وأضافت أن إقرار الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء يعد سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، متابعة: “أمر محزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخًا منه؛ بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.
وأشارت إلى أن الاتفاق مع الشركة الإماراتية بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ”عدن نت”، والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات و”تيليمن” ـ شركة حكومية للاتصالات ـ والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات.
وأكّدت أن اعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها أو تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة.
مطالب بالتحقيق مع رئيس الوزراء
وعلى الصعيد الرسمي أيضا، طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب، للتحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
وحمّل مجلي، رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي المسؤولية الكاملة حال عدم تعاطيه مع هذا المطلب.
غضب سياسي عارم
سياسيا، عبر الكثير من النواب والمحللين والكتاب عن غضبهم جراء إقرار الاتفاقية على الرغم من التقرير البرلماني الذي حذّر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة.
وكتب عضو مجلس النواب علي المعمري: “في إصرار مخزٍ على نهج الفساد ومخالفة الدستور، وبعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية الذي أدان مخالفة الحكومة للدستور والقانون يجتمع مجلس الوزراء اليوم ليقر صفقة عقد الشراكة مع شركة (nx)في جريمة مركبة تضع شرعية استمرار هذه الحكومة على المحك”.
في اصرار مخزٍ على نهج الفساد ومخالفة الدستور، وبعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية الذي أدان مخالفة الحكومة للدستور والقانون يجتمع مجلس الوزراء اليوم ليقر صفقة عقد الشراكة مع شركة (nx)في جريمة مركبة تضع شرعية استمرار هذه الحكومة على المحك.
— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii) August 27, 2023
وغرد الناشط علي مبارك محامد: “تقرير مجلس النواب كشف الفساد المستشري في صفقات الغاز والنفط والاتصالات التي أبرمتها حكومة معين عبدالملك وصادقت عليها ضمن عشرات ومئات الصفقات المشبوهة، منها صفقة تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية ولمدة 50 سنة حكومة معين عبدالملك تعمل تمكين الاحتلال السعودي الإماراتي من السيطرة على أهم القطاعات والمواقع والهدف من اتفاقية ميناء شروين تمكينهم من أهم موقع بحري في قشن رأس شروين”.
وأضاف: “رفض الأحرار في قشن والمهرة وقيادات اعتصام المهرة الاتفاقية والتي تشرعن للإحتلال نهب ثروات محافظة المهرة .. وما أكدنا عليه من قبل أن كل الصفقات التي توقع في ظل استمرار الاحتلال ليست مُلزمة ولن تمرر لأنها لن تأتي بأي خير لأبناء اليمن”.
تقرير مجلس النواب كشف الفساد المستشري في صفقات الغاز والنفط والاتصالات التي أبرمتها حكومة معين عبدالملك وصادقت عليها ضمن عشرات ومئات الصفقات المشبوهة.
منها صفقة تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية ولمدة 50 سنة حكومة معين عبدالملك تعمل تمكين الاحتلال السعودي الإماراتي من السيطرة على… pic.twitter.com/5Opm9S92uv
— علي مبارك محامد (@ali_mahammed20) August 27, 2023
وقال الصحفي والناشط السياسي أحمد شبح: “تقرير لجنة مجلس النواب يؤكد إقرار وزارة الاتصالات بأن معدات الاتصالات التي تم مصادرتها من منفذ شحن كانت تتبع وزارة الدفاع (الجيش الوطني)، والشحنة تم نقلها الى عدن بعد الادعاء بأنها تابعة للحوثي تم توريدها إلى مخازن شركة (عدن نت) التي تم بيع معظم ملكيتها لشركة إماراتية”.
تقرير لجنة مجلس النواب يؤكد اقرار وزارة الاتصالات بأن معدات الاتصالات التي تم مصادرتها من منفذ شحن كانت تتبع وزارة الدفاع (الجيش الوطني).
الشحنة تم نقلها الى عدن بعد الادعاء بانها تابعة للحوثي.
تم توريدها الى مخازن شركة(عدن نت) التي تم بيع معظم ملكيتها لشركة اماراتية.
وفقاللتقرير— أحمد شبح (@AhmedShabeh) August 27, 2023
