“عيال دحلان” يستغفلون شعوبهم.. إماراتي يعرض طريق “الجافورة” السعودي المهجور على أنه “الدوحة”!

استمرارا لمسلسل الكذب الذي أدمنته دول الحصار منذ بدأ الأزمة، نشر مواطن إماراتي مقطع مصور استعرض فيه طريق “الجافورة” السعودي الذي بات مهجورا وانعدم به النشاط الاقتصادي على أنه العاصمة القطرية الدوحة.

وفي “المقطع” المزعوم يستعرض المواطن الإماراتي صور طريق “الجافورة” الذي بات موحشا ومهجورا بعد أن كان القطريين هم أساس نشاطه الاقتصادي، أثناء سفرهم للمملكة قبل الأزمة التي تسببت في تدمير النشاط الاقتصادي بهذا الطريق بعد منع القطريين من دخول المملكة.

والمفارقة العجيبة أن الإماراتي المتحدث بالفيديو يصف هذا الطريق على أنه “الدوحة”، الأمر الذي فضحه أسماء محطات الوقود الظاهرة بالمقطع والتي تشرف عليها شركات سعودية معروفة.

#عيال_دحلان مازالوا يستغفلون شعوبهم، ويحاولون استغفال شعوب الخليج
.
بويه أو خويه مادري كيف تقولونها، هذي محطات طريق الجافورة في #السعودية، وهو على امتداد 150 كلم، وبالفعل باتت خاوية على عروشها بعدما كان أهل #قطر يحيونها بأموالهم قبل أن يتم طردهم وطرد حلالهم لا لشي سوى أنهم قطريين pic.twitter.com/vzFm3xdM6x

— جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) February 26, 2018

وردا على هذا المقطع “المكذوب”، دون الكاتب القطري جابر بن ناصر المري مدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية ما نصه:”#عيال_دحلان مازالوا يستغفلون شعوبهم، ويحاولون استغفال شعوب الخليج”

وتابع موضحا: “بويه أو خويه مادري كيف تقولونها، هذي محطات طريق الجافورة في #السعودية، وهو على امتداد 150 كلم، وبالفعل باتت خاوية على عروشها بعدما كان أهل #قطر يحيونها بأموالهم قبل أن يتم طردهم وطرد حلالهم لا لشي سوى أنهم قطريين”

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.