هزّت فضيحة فساد مدوّية الأوساط السياسية في تركيا، بعدما كشفت النيابة العامة عن شبكة رشاوى وغسل أموال تورط فيها كبار المسؤولين في عدد من البلديات الكبرى، على رأسهم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض.
الشرارة الأولى بدأت من علبة “بقلاوة” محشوة بـ110 آلاف يورو، كانت مفتاحًا لكشف تحويلات مالية مشبوهة تتجاوز 800 مليون ليرة تركية، إضافة إلى رشاوى على شكل فيلات فاخرة وتسهيلات مشبوهة في منح التراخيص.
التحقيقات طالت بلديات من أنطاليا إلى إسطنبول، مرورًا بأديامان وأضنة، وسط اتهامات لرجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش بتنسيق عمليات فساد مع مسؤولين من مختلف الأطياف السياسية.
من جانبها، اتهمت المعارضة الحكومة بتسييس القضاء، معتبرة ما يجري “انقلابًا سياسيًا مقنّعًا” على نتائج الانتخابات المحلية. زعيم المعارضة لمّح إلى احتمال التصعيد قائلاً: “لا تجعلوني أدعو الشعب إلى الساحات.”
وبينما يترقب الشارع التركي تطورات القضية، يبقى السؤال الأهم:
هل تُفتح كل الملفات، أم أن المحاسبة ستطال خصوم السلطة فقط؟
