وطن – تعرضت دولة الإمارات، إلى عقوبات دولية بسبب دعمها روسيا في حربها على أوكرانيا وتمويل الإرهاب عبر دورها العدواني في نشر الحروب وزعزعة استقرار الدول.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات ضد نحو 300 شركة وفرد، في الصين ودولة الإمارات لتورطهم في دعمهم للحرب الروسية على أوكرانيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل الشركات مجموعة “زونجتشينج هيفي إيكويبمنت ديفينس تكنولوجي جروب” المتهمة بتقديم إمدادات لمجموعة “فاجنر” شبه العسكرية.
وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمسؤولين الصينيين من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء ضد أي شركة تساعد جهود مشتريات الجيش الروسي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن يلين قولها إن العقوبات بالإضافة إلى التمويل الذي تمت الموافقة عليه إلى أوكرانيا مؤخرا يعنيان أن الدولة (أوكرانيا) لديها “أفضلية في ساحة المعركة”.
ضغوط على الإمارات
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يضغطون على الإمارات لكي تظهر أنها تضيق الخناق على الشركات التي تلتف حول العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين ومن الاتحاد الأوروبي زاروا الإمارات الأسبوع الماضي في إطار جهد منسق أوسع لمنع وصول البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وذكرت المصادر أن المسؤولين طلبوا من الإمارات في سلسلة اجتماعات منفصلة تبادل معلومات تجارية مفصلة عن صادراتها إلى روسيا وعن إعادة تصدير ما يُسمى بالسلع مزدوجة الاستخدام التي لها أغراض مدنية وعسكرية.
فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن وفدا أمريكيا زار الإمارات في إطار حوار مستمر حول اتجاهات إعادة الشحن، ولا سيما السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
وقالت المصادر إن من بين المخاوف الغربية تورط شركات في الإمارات في تصدير رقائق الكمبيوتر والإلكترونيات والآلات، وغيرها من المنتجات الخاضعة للعقوبات، إلى روسيا. وهذه المنتجات يمكن استخدامها لدعم جهود موسكو العسكرية ضد أوكرانيا.
وقالت المصادر إن واردات الإمارات من بعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والخاضعة للعقوبات زادت منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا، مضيفين أن بيانات التجارة الروسية أظهرت أن منشأ السلع المستوردة الخاضعة للعقوبات هو الإمارات.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولين إماراتيين كرروا الأسبوع الماضي تأكيدات كانوا قد قدموها في سبتمبر أيلول بشأن فرض ضوابط على الصادرات تحظر تصدير المنتجات الخاضعة للعقوبات، دون تقديم أي دليل على مثل هذه الإجراءات.
وطبقت الدول الغربية إلى حد كبير العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، بما في ذلك الحظر على صادرات السلع الحساسة، لكن الدول الأخرى غير ملزمة بالضرورة بالامتثال لها.
إلا أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أفراد وشركات يلتفون حول العقوبات، بما في ذلك في الإمارات، وضغطت أيضا على تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من بين دول أخرى.
وقالت المصادر المطلعة على التواصل الدبلوماسي الغربي مع الإمارات إن من المرجح فرض عقوبات غربية على مزيد من الشركات في الإمارات قريبا بسبب التحايل على العقوبات على روسيا.
واستفاد اقتصاد الإمارات من تدفق الثروات الروسية، وهو ما أثار تدقيقا من واشنطن وحلفاء غربيين آخرين يسعون إلى عزل موسكو بسبب الحرب.
وقال اثنان من المصادر إن المسؤولين الغربيين يطلبون أيضا من الإمارات تفاصيل الرقابة على الشركات المسجلة في العديد مما يُسمى بالمناطق الحرة، بما في ذلك القوانين واللوائح التي تحكم مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُزيلت الإمارات من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو اعتراف بالجهود المبذولة لتعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال.
ومع ذلك، خلال زيارة المسؤولين الغربيين في الأسبوع الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على إبقاء الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة به للدول التي وُجد أنها تعاني من قصور في إطار عملها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
