رام الله- الأناضول: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن القيادة الفلسطينية جادة بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي في حال عدم حصول فلسطين على قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة.
وأضافت عشراوي، في تصريحات للأناضول، أن “وقف التنسيق الأمني خطوة من سلسلة خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية في حال عدم الحصول على قرار من مجلس الأمن، وأهمها إعادة النظر في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية”.
وبحسب اتفاق أوسلو، الموقع بين الجانبين في العام 1993، يقوم الجانب الفلسطيني بمنع تنفيذ هجمات على إسرائيل، كما تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية بتبادل المعلومات لمكافحة ذلك.
وحول ميعاد تقديم المشروع الفلسطيني، قالت عضو اللجنة التنفيذية: “كان متوقعًا أن يقدم المشروع للمناقشة في اليوم التالي (أمس الأحد) للاجتماع الوزاري العربي، ولكن واضح أن الدول العربية تريد أن تقوم بمجهود لإقناع عدد من الدول للتصويت لصالح المشروع″، لافتة إلى أن المشروع سيقدم خلال بضعة أيام.
وعبّرت عشراوي عن أملها بحصول فلسطين على الأصوات الكافية لصالح المشروع، قائلة: “أنا متفائلة من نجاح المشروع ولكن هناك تهديد ووعيد أمريكي، سيحبطه من خلال الفيتو”.
وعن الموقف الفرنسي، قالت عشراوي: “هناك مباحثات حثيثة مع الجانب الفرنسي، ونأمل بتصويته لصالح المشروع الفلسطيني”، مشيرة إلى أن “فرنسا تتباحث مع ألمانيا وبريطانيا بهذا الشأن ولحثهما على التصويت لصالح المشروع″.
ودعت عشراوي الولايات المتحدة بوقف مساندتها لإسرائيل، قائلة: “على الإدارة الأمريكية أن تكف عن سياستها الحامية والراعية للاحتلال الإسرائيلي”.
وتابعت: “للأسف الموقف الأمريكي يستقي اتجاهاته وقراراته من إسرائيل ويمنح إسرائيل الإعفاء من المسائلة القانونية وحمايتها، وندرك أن الموقف الأمريكي منحاز ولكن أخذ منحى أكثر ضررًا لمتطلبات عملية السلام، واستحواذه على المفاوضات تسبب بوضع مأساوي ساهم في تقوية إسرائيل وإضعاف الموقف الفلسطيني”.
وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية تأمل من الدول الأوربية والعربية باتخاذ مواقف لتقويض السياسية الإسرائيلية ولجم المواقف الأمريكية من خلال دعم فلسطين واعتراف الدول غير المعترف بها.
وأضافت: “علينا مواجهة الهجمة الإسرائيلية الأمريكية الكندية الأسترالية بدعم عربي وإقليمي”.
والسبت الماضي، أقرّ وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم غير العادي، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، خطة التوجه العربي لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وتتضمن خطة التحرك العربي، حسب القرار، طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ تمهيدًا لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين ثان 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “حق وليس محاباة”، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن ذلك “ضرورة من أجل إسرائيل”.
جاء ذلك في كلمة له أمام جلسة عقدتها الجمعية الوطنية (البرلمان) حينها؛ لمناقشة مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي الحاكم، يوصي الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن يتم التصويت عليه غدًا الثلاثاء.
ويعد التصويت على مشروع هذا القرار غير ملزم، إلا أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي؛ على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الإيرلندي والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.
