عزمي بشارة يضع النقاط على الحروف بشأن اجراءات قيس سعيد التي تلت انقلابه

قال مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة إن كل من كانت لديه شكوك او اوهام بشأن اجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد يفترض ان يدرك الان النوايا .

واضاف الدكتور عزمي بشارة: ما دخل الأمر القاضي باحتمال تمديد تجميد البرلمان وتعيين وزير داخلية ووزير دفاع ومدير مخابرات الداخلية موالين له ( اي تسييس المؤسسة الامنية) بازمة اقتصادية اجتماعية او صحية؟.

كل من كانت لديه شكوك او اوهام بشأن اجراءات الرئيس التونسي يفترض ان يدرك الان النوايا . ما دخل الأمر القاضي باحتمال تمديد تجميد البرلمان وتعيين وزير داخلية ووزير دفاع ومدير مخابرات الداخلية موالين له ( اي تسييس المؤسسة الامنية) بازمة اقتصادية اجتماعية او صحية؟

— عزمي بشارة (@AzmiBishara) July 30, 2021

وتابع الدكتور عزمي بشارة: يتوسع خرق البند ٨٠ من الدستور باحتمال تمديد تجميد البرلمان، واضافة الى ذلك تتخذ خطوات لتسييس الاجهزة الامنية وضمان ولائها! لا علاقة لهذا بالخطر الداهم الذي جرى الحديث عنه، بل باهداف اخرى يجري العمل على تحقيقها خطوة خطوة. الذي ينتظر ماذا سيفعل الرئيس واهم. انه يفعل !!”.

يتوسع خرق البند ٨٠ من الدستور باحتمال تمديد تجميد البرلمان، واضافة الى ذلك تتخذ خطوات لتسييس الاجهزة الامنية وضمان ولائها! لا علاقة لهذا بالخطر الداهم الذي جرى الحديث عنه، بل باهداف اخرى يجري العمل على تحقيقها خطوة خطوة. الذي ينتظر ماذا سيفعل الرئيس واهم. انه يفعل !!

— عزمي بشارة (@AzmiBishara) July 30, 2021

اقرا ايضاً: عزمي بشارة يوضح الفرق بين انقلاب السيسي في مصر وانقلاب قيس سعيد في تونس

عزمي بشارة: ما قام به قيس سعيد جرى الإعداد له

وكان الدكتور عزمي بشارة قال سابقاً إنّه من الممكن إنقاذ الديمقراطية في تونس، في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي اعقبت انقلاب الرئيس قيس سعيد.

https://www.youtube.com/watch?v=izIYH2HRNOw

وقال الدكتور عزمي بشارة في منشور عنونه بــ(ديمقراطية في خطر)، على فيسبوك، إن الدفاع عن الديمقراطية مهمة القوى الحية في الشعب التونسي وليست مسألة انقسام حزبي. الالتزام بالنظام الديمقراطي ليس مسألة حزبية.

وأضاف بشارة: “الديمقراطية التونسية، الديمقراطية العربية الوحيدة حتى الآن، إنجاز تاريخي لا يجوز التنازل عنه، ولا عن السعي لحل القضايا والمشاكل في إطاره مثل كل الديمقراطيات في العالم”.

وتابع د. عزمي بشارة: “لم يتفق أي خبير دستوري أو أستاذ قانون تونسي مهم مع تأويلات الرئيس للدستور منذ تسلمه لمنصبه. وعموما، النقاش على هذا البند أو ذاك من الدستور مع طرف يعارض الدستور برمته هو نقاش عقيم، فتأويله للدستور هو مجرد غطاء لخطوات معادية للدستور”.

عملية ممنهجة لتعطيل عمل البرلمان

وأكمل الدكتور عزمي بشارة قائلاً: “جرت في تونس عملية ممنهجة مثابرة لتعطيل عمل البرلمان والحكومة. (عدم مشاورة الكتل النيابية في تكليف رئيس الحكومة، محاولة إزاحة رئيس الحكومة المكلف لأنه لم يلتزم بتوجيهات الرئيس مع أن الأمر ليس من اختصاصه، رفض الرئاسة استقبال الوزراء لتأدية القسم بتحويل إجراءات شكلية إلى مسألة جوهرية، رفض إنشاء محكمة دستورية تفصل في الخلاف بين السلطات وتنصيب نفسه خصما وحكما).

اقرأ ايضاً: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي قبل إقالته وضباط مصريون أشرفوا على عملية الانقلاب

وأكمل: (تجاوز متكرر للفصل بين السلطات والتوازن بينها، محاولات لتوريط الجيش في السياسة، هذا عدا تصوير ممثلي السلطات الأخرى باستمرار في كاميرات قصر الرئاسة كأنهم تلاميذ يستمعون إلى توبيخ، التظاهر الشعبوي بالغضب الدائم من شيء ما فاسد، كذبة محاول الاغتيال التي لم يحاسب عليها، التظاهر بالتواضع للتغطية على نرجسية مفرطة ورغبة جامحة بالتفرد في الحكم، النبرة الشعبوية السافرة في الهجوم على المؤسسات والأحزاب وعلى النخب والسياسيين وكأنه ليس سياسيا، محاولات لتعطيل جلسات البرلمان من طرف ممثلة بقايا الحزب الدستوري، ومع أنها لم تنجح إلا أنها خلقت الانطباع أن البرلمان في حالة فوضى، مع أن هذا لم يكن صحيحا) “.

بدائل

واعتبر بشارة أنه لم تنجح المحاولة بعد، والأمر متوقف على الشعب التونسي، وأيضا على درجة التعاون التي يبديها الجيش وأجهزة الدولة الأمنية مع توسيع الخطوات التي اتخذت. ومن المبكر اتخاذ موقف سلبي من الجيش.

وقال الدكتور عزمي بشارة: ما قام به الرئيس جرى الإعداد له علنا وكان متوقعا، وسوف يكون غريبا ومستغربا إذا لم يجهز من توقعها نفسه لهذا السيناريو.

واشار: العنف ليس واردا إطلاقا في التصدي لهذه المحاولة. إلى أي مدى يذهب الجيش مع الرئيس يتوقف على حركة الشارع التونسي، وتماسك غالبية البرلمان في معارضة الخطوات.

اقرأ المزيد حول المفكر العربي عزمي بشارة