اشتبك نواب في البرلمان التركي من حزبي «الشعب الجمهوري» و«العدالة والتنمية» بالأيدي وتبادلوا اللكمات أمس (الأربعاء)، بعد احتدام النقاش حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
واعترض نواب من «الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيس، على إدلاء نواب «العدالة والتنمية» الحاكم بأصواتهم من دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من «العدالة والتنمية» انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب «الشعب الجمهوري» كان يصور ما يحدث. وتجمع نواب من الحزبين حول المنصة وتبادلوا اللكمات ودفع بعضهم بعضاً.
ويسعى حزب «العدالة والتنمية» مدعوماً بحزب «الحركة القومية» إلى إقرار التعديلات التي يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى. ويخشى حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي.
وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى العام 2029. وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في العام 2019، على أن يكون الحد الأقصى ولايتين تمتد كل منهما خمسة أعوام.
