ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة غضب واسعة عقب تدوال مقطع فيديو صادم، وثق إصابة سيدة ترقد في المستشفى بحروق بالغة في كل جسدها حيث تبين أن زوجها أشعل النيران فيها في جريمة مروعة هزت البلاد.
وفي التفاصيل التي تناقلها ناشطون عراقيون فقد أقدم الزوج “عديم الرحمة” في محافظة النجف، على حرق زوجته التي تدعى حيث سكب عليها البنزين وأضرم النار في جسدها.
حنان نعمة
— Vida dotada (@VDotada) June 28, 2020
ضحية اخرى و طبعا راح يطلع زوجها المجرم كالعادة بدون حساب بسبب استهتار القضاء و القانون
وصلت حدها !!!
لازم يكون اكو رادع لهالأجرام !!!!!#تشريع_قانون_العنف_الأسري_70 pic.twitter.com/X4AUGoAXUk
وأشار الناشطون إلى أن حنان أم لثلاث أطفال، وقد أعاد الحادث قضايا التعنيف الأسري للواجهة وسط استنكار واسع بين النشطاء على مواقع التواصل.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر طبية، قولها إن الفحوصات الطبية في مستشفى الصدر أكدت أن نسبة الحروق بلغت 85% وأنها دخلت في مرحلة الخطر.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العراق حادثة من هذا النوع، حيث كثرت في الآونة الأخيرة قضايا التعنيف الأسري.
وفي أبريل الماضي شهدت العراق حادثا مأساويا بعدما أقدمت فتاة تدعى ملاك الزبيدي، على حرق نفسها بسبب تعرضها لما وصفته بعنف متواصل من زوجها وعائلته.
وأتت الحروق على خمسين بالمائة من جسدها الذي أصيب بتسمم، وجذبت قصة ملاك اهتمام وسائل إعلام عالمية، وتحولت قصتها إلى قضية رأي عام، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بأن زوجها ضابط أمن.
وعلى إثر ذلك، تدخلت السلطات العراقية وصدر قرار محكمة بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية، من بينهم زوج ملاك وآخرين من عائلته.
وحينها وتحت وسم #القصاص_من_معنفي_ملاك ، عبر نشطاء ومعلقون عن خشيتهم من عدم تحقيق العدالة في قضية ملاك، ومن أن تتحول إلى مجرد رقم في عدّاد نساء العراق اللاتي قضين جراء العنف الأسري والذكوري فيما ظل ملف القضية حبيس الأدراج، على حد قولهم.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن في 2019 عن مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري وإرساله إلى مجلس النواب للتصديق عليه.
وطرح المشروع أول مرة عام 2012 لكنه بقي معلقا في مجلس النواب منذ عام 2015.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش آنذاك تأثير الأحزاب الدينية التي حالت برأيها دون مناقشته
وفي 16 أبريل الماضي، نشرت بعثة الأمم المتحدة في العراق مذكرة دقت فيها ناقوس الخطر، مشيرة إلى ارتفاع في عدد الجرائم والقضايا المشابهة لقصة ملاك بشكل يدعو إلى القلق.
كما حثت البرلمان العراقي على ضرورة الإسراع لإقرار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، والحد من الممارسات التي تقدم الصلح على العدالة.
