وطن – تشهد مصر حالة من الغضب والاستياء بعد تصاعد تقارير تفيد باستغلال الشركات الإماراتية للعمال المصريين برواتب متدنية وساعات عمل شاقة، وسط غياب أي رقابة حكومية أو حماية لحقوق العاملين.
أبرز هذه الشركات هي “أطياب” للصناعات الغذائية، التي ترفض الالتزام بالحد الأدنى للأجور، حيث يتقاضى عمالها حوالي 4000 جنيه فقط شهريًا، في حين يعملون لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميًا دون أجر إضافي أو تعويضات عادلة.
هذا الوضع دفع العشرات من العمال إلى الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة، بعدما سدت إدارة الشركة أي أفق للتفاوض ورفضت الاستماع إلى مطالبهم. يؤكد العمال أن الشركة لم تلتزم بوعودها بشأن احتساب ساعات العمل الإضافية في الرواتب، ما زاد من حالة الاحتقان في صفوفهم. أحد العمال قال: “نعمل بلا توقف، بلا موعد ثابت للعودة، أنا أكافح طوال اليوم وأعود إلى المنزل الساعة 9 أو 10 مساءً دون أي تقدير”.
لكن المشكلة لا تتوقف عند استغلال الشركات الإماراتية، بل تتعداها إلى التواطؤ الحكومي، حيث يواجه العمال المحتجون القمع والترهيب الأمني بدلاً من الاستجابة لمطالبهم. فقد لجأ نظام السيسي إلى أسلوب الاعتقال والتهديد لاحتواء الغضب العمالي، ما أدى إلى موجة تضامن واسعة مع العمال ضد الاستغلال الإماراتي بدعم من النظام المصري.
إلى جانب “أطياب”، تواجه شركات إماراتية أخرى نفس الاتهامات، أبرزها “الراية ماركت”، حيث أضرب العمال هناك للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية للأجور إلى 45% بعدما قررت الشركة زيادة بنسبة 20% فقط، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور. هذا الإضراب يعكس مدى استياء العمال من الظروف المعيشية الصعبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة الجنيه المصري.
استغلال الإمارات للعمال المصريين ليس جديدًا، لكنه ازداد بشكل كبير في ظل سيطرة الإمارات على العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، مستغلة ضعف الاقتصاد المصري وتبعية النظام الحاكم لها. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الدولة في حماية مواطنيها، ومدى قدرة العمال على انتزاع حقوقهم في ظل قمع أي حراك عمالي.
-
اقرأ أيضا:
