وطن – تصاعد الغضب في الضفة الغربية بعد اغتيال المقاوم الفلسطيني عبد الرحمن أبو المنى برصاص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. لم تكن هذه الجريمة الأولى، لكنها تكشف عن تحول خطير في دور أجهزة محمود عباس التي لم تعد تكتفي بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، بل باتت تنفذ عمليات اغتيال مباشرة ضد المقاومين.
اغتيال بدم بارد في جنين
استيقظت مدينة جنين على جريمة بشعة ارتكبتها عناصر الأمن التابعة للسلطة، عندما قامت قوة أمنية بمركبات مدنية بمحاصرة أبو المنى عند دوار النسيم، حيث أطلقت عليه الرصاص مباشرة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وتركه ينزف حتى استشهد. الشاب الذي لُقب بـ”ديناين” كان من أبرز المقاومين الذين واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، لكن رصاص السلطة كان أسرع إليه من رصاص العدو.
تبريرات السلطة.. التنسيق الأمني في أقبح صوره
في محاولة لتبرير الجريمة، وصفت أجهزة أمن السلطة الشهيد أبو المنى بأنه “خارج عن القانون”، وهو الوصف ذاته الذي تستخدمه عند تنفيذ اعتقالات واغتيالات بحق المقاومين. هذه الرواية لم تقنع أحدًا، حيث اتهمت الفصائل الفلسطينية السلطة بأنها أداة في يد الاحتلال، تنفذ عمليات القمع نيابة عنه.
ردود فعل غاضبة.. السلطة تخدم الاحتلال!
الواقعة أثارت موجة غضب واسعة بين الفلسطينيين، سواء في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث وصفت حركة حماس الجريمة بأنها تصعيد خطير في سفك الدم الفلسطيني لصالح الاحتلال، بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما جرى يؤكد تورط السلطة في خدمة الأجندة الصهيونية.
لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية قالت إن “اغتيال أبو المنى جريمة نكراء تعكس حجم التواطؤ مع الاحتلال في استهداف المقاومين”، وهو ما دفع مئات النشطاء لشن حملة واسعة ضد التنسيق الأمني الذي تديره السلطة.
إلى متى سيستمر عباس في قتل شعبه؟
في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون جرائم الاحتلال والمجازر في غزة والضفة، تواصل سلطة عباس لعب دور الشرطي الإسرائيلي في ملاحقة المقاومين وقتلهم، متجاوزة كل الخطوط الحمراء. فهل باتت السلطة ذراعًا رسميًا للاحتلال في الضفة؟ وإلى متى سيبقى عباس أداة طيّعة بيد العدو؟
-
اقرأ أيضا:
