طائرة عسكرية نقلته إلى أبو ظبي.. “وطن” تكشف: حبيب العادلي هرب سرا إلى الإمارات !

قال الخبير المصري في القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، إن «حبيب العادلي» وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك»، والهارب من حكم بسجنه 7 سنوات موجود حاليا في الإمارات.

وأضاف «رفعت» في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «النظام في مصر هو من نقل العادلي إلى مطار عسكري ونقله للإمارات سرا بعد الحكم عليه بسبع سنين سجن».

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/879663561076822017

وتابع: «وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي متواجد في الإمارات منذ شهر».

وأردف: «حبيب العادلي الذي تأويه الإمارات هو من فتح السجون وسحب الشرطة مما تسبب بجرائم إرهاب دولة ولا تسقط دولاً»، حسب قوله.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/879733981641666562

وأشار إلى أن «حبيب العادلي سافر الإمارات بطائرة عسكرية وبدون جواز سفر وهو مطلوب دوليا وبهذا تكون الإمارات ارتكبت عدة جرائم».

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/879734644790489088

وأوضح أنه أوصل الخبر لـ«عدة منظمات دولية تعلم بإيواء الإمارات لوزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي الهارب من أحكام قضائية وأسعى لتصنيفه بقوائم الإرهابيين».

وتأوي الإمارات بعض رموز الأنظمة العربية السابقة الذين أسقطتهم ثورات الربيع العربي، والذين فروا من محاكمات في بلدانهم بتهم فساد ونهب للمال العام.

وتقول السلطات المصرية، إنها تواصل تحركاتها للقبض على «حبيب العادلي»، وهو ما يشكك فيه الكثيرون ويقولون غن السلطات هي من هربته.

وسبق أن صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة، بوضع «العادلي» قيد الإقامة الجبرية، في فيلته بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة).

وقبل أسابيع، رفضت محكمة مصرية، إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق «العادلي»، واعتبرته هاربا من حكم بالسجن 7 سنوات، وفور صدور الحكم اختفى الوزير الأسبق.

وفي وقت سابق نقل موقع «بي بي سي»، عن «محمد الجندي» محامي «العادلي»، إن موكله لم يهرب خارج البلد كما تردد في وسائل إعلام محلية مختلفة.

وأثار اختفاء «العادلي» وعجز أجهزة الأمن عن القبض عليه، موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام المحلية المختلقة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق القانون المصري يتوجب القبض على «العادلي»، واحتجازه بشكل احترازي تجنبا لإمكانية هربه خارج البلاد؛ وذلك حتى استنفاد كافة درجات التقاضي، وانتهاء القضية إما بالبراءة فيطلق سراحه، أو بتأييد الحكم بشكل نهائي، فيواصل تنفيذ العقوبة من لحظة القبض عليه.