صور الأقمار الصناعية كشفت المستور.. هذا ما يسعى له محمد بن زايد في إفريقيا مستترا وراء “موانئ دبي”

فضح تحقيق تلفزيوني نشرته قناة “الجزيرة” ممارسات دولة الإمارات وشركة “موانئ دبي” في التلاعب باقتصاد دول إفريقية على رأسها جيبوتي وإرتريا والصومال.

وسلط التحقيق الذي نشرته الجزيرة أمس، الأحد، ضمن برنامج “المسافة صفر” الضوء على مخطط ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ومحاولته السيطرة على موانئ البلدان الأفريقية الثلاثة وبناء قواعد عسكرية فيها.

وذكر التحقيق، أن شركة موانئ دبي رفضت استقبال سفن في ميناء دوراليه بحجة عدم وجود سعة، وحولتها إلى الإمارات.

قال أبو بكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي: إن “موانئ دبي تعمدت رفع سعر الخدمات في جيبوتي، وبعد مغادرتهم ارتفع عدد الحاويات”.

وفي 2014 رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم “موانئ دبي” بتقديم مبالغ مالية غير شرعية لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة “دوراليه” للحاويات.

ووفق الإحصائيات الرسمية الجيبوتية فإن موانئ البلاد تشهد يومياً عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%.

وتكتسب جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً إلى أنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقاً رئيسياً للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا، وأقامت عدة دول- بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين- قواعد عسكرية فيها.

ونشر التحقيق ذاته صور أقمار صناعية تكشف عدم وجود نشاط تجاري بموانئ إرتريا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية إماراتية جوية وبحرية، مشيراً إلى وجود سجن سري يضم غرفاً تحت الأرض ضمن النطاق المستأجر بواسطة الإمارات في إرتريا.

وبموجب اتفاق مع إرتريا حصلت شركة “موانئ دبي” على حق استخدام ميناء ومطار “عصب” المطل على ساحل البحر الأحمر لمدة 30 عاماً، وأنشأت فيه قاعدة عسكرية.

وينص الاتفاق على أن تدفع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مقابلاً سنوياً للسلطات الإرترية، إضافة إلى 30% من دخل الموانئ بعد تشغيلها.

ومع الميناء حصلت الإمارات على المطار الذي يحتوي على مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة استخدامه في الإقلاع والهبوط.

وكشف التحقيق أيضاً عن أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ، طلب 3 مرات من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد شخصياً الاطلاع على عقد ميناء بربرة، لكنه لم يستجب.

وأشار التحقيق إلى أن “شبكة مكونة من رجال أعمال وشركة تحويل أموال بالإمارات ضالعة في دعم المشروع الإماراتي بالصومال”.

وأوضح أن صوراً لأقمار صناعية أظهرت وجود قاعدة جوية وبحرية إماراتية في إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وتواجه “موانئ دبي” أزمة أخرى في أفريقيا؛ بعد أن صوّت البرلمان الصومالي، في مارس الماضي، لحظر عمل الشركة في البلاد، ما يشكّل تهديداً لمصالحها في ميناء بربرة.

ودشّنت أبوظبي باتفاق مع “جمهورية أرض الصومال” (غير معترف بها دولياً) قاعدة بربرة العسكرية دون موافقة الدولة الاتحادية، إذ كانت أبوظبي تقدّم دعماً عسكرياً وأمنياً كبيراً للصومال على مدار سنوات طويلة.

لكن هذ الدعم لم يستمرّ، لا سيما بعد أن صدّق مجلس الشعب في البلاد على مشروع قانون حول حرمة سيادة الدولة ووحدة أراضيها، رداً على الوجود الإماراتي في ميناء بربرة.

وتتبع دولة الإمارات استراتيجية السيطرة على أي ميناء يمكن أن يشكل منافسة حقيقية لموانئها في حركة الملاحة وتجارة العبور، وذلك من خلال الاستثمار فيه وإدارته من قبل شركة موانئ دبي العالمية، أو من خلال عرقلته وتحجيم دوره لكي لا يكون منافسا.

وتعتبر شركة “موانئ دبي العالمية”، الدراع الملاحي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، حيث تشرف على إدارة أكثر من 77 ميناء عبر العالم، من بينها ميناء “جبل علي” بدبي