اتهمت مصادر مطلعة دولة قطر بأنها غير جادة في طي صفحة الخلاف الحالي مع دول الخليج، وأن الدوحة – كما جاء في جريدة “الخليج” الإماراتية، في عددها الصادر اليوم – تحاول كسب المزيد من الوقت لاستشراف أو معرفة الخطوة المقبلة، وذلك بعد تسرب العديد من المعلومات حول خططها وعملها على عدم استقرار المنطقة.
وأكدت المصادر نفسها لصحيفة “الخليج” تلكؤ وتباطؤ قطر في ما يخص التزامها إبعاد وإخراج جماعة الإخوان المسلمين من أراضيها. وفي ما يتعلق بآلية تنفيذ اتفاق الرياض فإن التوافق بين الإمارات والسعودية والبحرين حول “القوائم” تام وواضح، وأدلته واضحة، والمطلوب من الدوحة التنفيذ وعدم السعي، كما هو حاصل إلى اختلاق قوائم في هذه الدول التي لم تكن المتسببة في هذه الأزمة.
وقال المراقبون والمحللون – بحسب صحيفة “الخليج” – إن قطر تحاول عبر أدواتها الإعلامية غير المباشرة الإيهام بأن مسؤولية دولة الإمارات عن هذا الذي وصلنا إليه مشابهة للمسؤولية القطرية.
وفيما أبدوا استغرابهم الشديد، أكدوا أن دولة الإمارات لم تعمل على عدم الاستقرار في منطقة الخليج، بل لم تسعَ إلا إلى دعم عناصر الاستقرار فيها، واتبعت سياسات واضحة من عدم التدخل في شؤون الغير، وما يُرى الآن من تقارب سعودي إماراتي نحو بناء شراكة استراتيجية ليس إلا الدليل الدامغ على من يعمل في الضوء ومن يعمل في الظلام، ومحاولة الدبلوماسية القطرية خلق ملفات حول أشخاص أو منظمات، كما تحاول الأدوات الإعلامية القطرية غير المباشرة، ما هو إلا هروب من مواجهة تبعات سياسة خارجية مغامرة أضرت بالجار والشقيق.
وقالوا إن أدوات قطر الإعلامية غير المباشرة تستمر في الغمز واللمز تجاه دولة الإمارات، بل في التعرض المباشر لدولة الإمارات، محاولة الترويج لما لم تستطع الدبلوماسية القطرية تحقيقه، وهو بيان أن دولة قطر ليست المسؤولة الأساسية عن تنفيذ اتفاق الرياض، وإن دولة الإمارات مسؤولة بالقدر نفسه عن المأزق الذي تعاني منه علاقات دول مجلس التعاون.
والحقيقة غير ذلك، فقطر هي التي أسهمت، وبسياساتها على مدى عقدين، في تقويض استقرار دول مجلس التعاون، والأدلة على ذلك معلومة ولا يمكن لقطر أن تختلق أمثلة وحالات لتعطي الانطباع بأن هناك تساوياً في المسؤولية والضرر، وبهذا الخصوص فإن تحريضات القرضاوي واضحة، واحتضان الدوحة الرسمي له واضح، و”الخروج الجماعي للإخوان المسلمين من جحورهم إلى الدوحة.. واضح، والأمثلة تتوالى فصولاً، وهي مستمرة إلى اليوم بعد اجتماع وزراء خارجية “التعاون” الأخير.
