وطن- نشرت صحيفة “الإندبندنتي” الإسبانية تقريراً هجومياً بشكل كبير على النظام المغربي، موضحةً فيه مجموعة من الأسباب التي تدعم وصف المملكة المغربية بأنها “ديكتاتورية” في ظل نظام بوليسي.
وبدأ التقرير حديثه، بأنّ الطبيعة الاستبدادية للنظام الذي يسيطر على المغرب بقبضة من حديد كانت مطروحة للنقاش العام في إسبانيا منذ أسابيع، حيث كانت يولاندا دياز، أحد نواب رئيس الحكومة، هي التي تحدثت عنها أولاً عندما وصفت البلد المجاور بالديكتاتورية، وأثارت تصريحاتها دعم بعض من أتباعها ولكن أيضًا رفض الجناح الاشتراكي للسلطة التنفيذية، الذي ركّز على إستراتيجيته في كونه الداعم الرئيسي للرباط على التراب الأوروبي.
وأوضح التقرير أنه لا يزال الشعار في البيت الحكومي الإسباني هو تجنّب أيّ تصريح يجعل الجانب الآخر من المضيق غير مرتاح من حيث الطبيعة الاستبدادية للملكية العلوية، جنبًا إلى جنب مع نزاع الصحراء الغربية، التي هي واحدة من تلك القضايا التي يمكن أن تضرّ بالعلاقات المعقدة وغير المستقرة دائمًا مع الرباط.
ولفت التقرير إلى أنه إدراكاً من وزير الخارجية خوسيه مانويل البارس، مهندس خريطة الطريق مع المغرب، اختصر التسمية التي استخدمتها دياز إلى أنها “فردية”. وشدّد على ضرورة أن يسودَ “التعاون” بالإضافة إلى “الاحترام المتبادل والمسؤولية” في العلاقات مع الدولة المغربية.
وفيما يتعلق بالمغرب بدأ التقرير بالحديث عن الحدود بين الديمقراطية والديكتاتورية وهو تصنيف من شأنه أن يؤسس بوضوح ما يمكن أن يكون هدفًا للعلوم السياسية لسنوات.
وقال التقرير إنه لأكثر من عقد من الزمان، كان مؤشر الديمقراطية والديكتاتورية، الذي طوّرته مجموعة من الأكاديميين الأمريكيين، بمنزلة الأساس، حيث كانت معايير إنشاء دولة بسيطة، لافتاً إلى أنّ الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يمكن لمواطنيها من خلاله التخلص من حكوماتهم دون إراقة دماء، موضحاً أنه في التنقيح الأخير للمؤشر، بتاريخ 2008، كان المغرب يعتبر ديكتاتورية ملكية، والتي شكّلت مع المدنيين والعسكريين ثلاثة أنواع من الاستبداد.
ما يصل إلى 14 صحفياً مسجونون في المغرب
بحسب التقرير، فإنه في البلد المجاور، غالبًا ما يتمّ الرد على تعريف الديكتاتورية من مخالبها الإعلامية كمثال على “العقدة المعادية للمغرب التي وفقًا للرباط، لا تزال تعيش في المجتمع الإسباني أو بمظهر متعجرف نموذجي من العصور الاستعمارية. ومع ذلك، فإن الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة والتقارير من مختلف المنظمات الدولية المستقلة تشهد على عدم وجود سيادة القانون على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.
حرية التعبير
اعتبر التقرير أنّ أحد موازين الحرارة التي تقرر ما إذا كانت دولة ما ستنصب في نظام استبدادي هو حرية التعبير والتعددية الإعلامية، موضحاً أنه في مؤشر حرية الصحافة السنوي المنشور هذا الأسبوع، صنّفت مراسلون بلا حدود المغرب على أنه الفانوس الأحمر للمنطقة مع تدهور الوضع الداخلي مقارنة بالعام السابق.
كما أنه احتل المرتبة 144 من 180 دولة مدرجة في القائمة، في حين أنّ الجزائر جاءت في المركز 136 وتونس في المرتبة 121، وأخيراً موريتانيا وهي في المركز 86.
وبحسب الصحيفة، فقد أكّد التقرير أنه “في المغرب، ما زال الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني يتعرضان للاعتقال التعسفي، وتتواصل المضايقات القضائية للصحفيين الآخرين الصريحين”. ويوجد في سجون الدولة ما يصل إلى 14 مهنيًا في مجال الاتصال.
ولفت التقرير إلى أن منهجية المؤشر من تقييم كلّ دولة تقوم بناءً على خمسة مؤشرات: السياق السياسي والإطار القانوني والوضع الاقتصادي والأمن والبيئة الاجتماعية والثقافية. وفي حالة المغرب، تستنكر المنظمة أن السلطات تبني إستراتيجيتها على الضغط على وسائل الإعلام “للقيام بما أمرت به” وعلى المضايقة المستمرة للصحفيين المستقلين القلائل الذين يقاومون أجواء التخويف.
وأوضح أنه في إستراتيجية شبيهة بإستراتيجية دول أخرى في المنطقة، أبدى النظام العلوي استياءه من خلال الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وهي هيئة موالية للحكومة اتهمت تقرير مراسلين بلا حدود بإصدار “تشهير” و”مغالطات”، وأوصى بإعادة تسميتها إلى “متلاعبين بلا حدود”.
وكشف التقرير أنّ هناك حالة تمّ الكشف عنها أيضًا من قبل فريدوم هاوس، وهي مؤسسة فكرية أمريكية تنتج تقريرًا سنويًا عن حالة الديمقراطية في العالم، وهي أنه على الرغم من أنه يصف المغرب بأنه “حر جزئيًا”، ويشدّد على الإصلاحات التشريعية التي تم إجراؤها في عام 2011، فإنه يؤكد أن “الملك محمد السادس يحافظ على هيمنته من خلال مزيج من السلطات الرسمية المهمة وخطوط التأثير غير الرسمية في الدولة والمجتمع”.
وحذر من أن “العديد من الحريات المدنية محدودة في الممارسة”. وتأسف المنظمة لأن الآمال في التحول الديمقراطي التي مثّلها الربيع العربي منذ أكثر من عقد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط “قد انتهت بخيبة أمل”. ويستشهد صراحةً بكيفية “موافقة ملوك الأردن والمغرب على إصلاحات دستورية متواضعة أو وهمية في محاولة لتهدئة السخط الشعبي على حكمهم”.
وفيما يتعلق بمؤشر الديمقراطية الذي تنشره مجموعة النشر الأسبوعية البريطانية The Economist يضع الرباط ضمن الأنظمة الهجينة، على الرغم من أن شمال إفريقيا تبرز كواحدة من المناطق التي حدثت فيها أكبر الانتكاسات من حيث الحرية في الأشهر الاثني عشر الماضية.
وقال إن الملكية العلوية لجأت إلى استخدام أدوات التجسس مثل Pegasus ليس فقط لفحص الهواتف المحمولة للزعماء الأجانب -من الجزائر إلى إسبانيا أو فرنسا- ولكن أيضًا لاضطهاد مواطنيها.
وفي هذا السياق، قال أبو بكر الجامعي مدير برنامج العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في إيكس إن بروفانس، إن استخدام الخصوصية والتشهير عبر وسائل الإعلام ذات الصلة يؤثر على معارضة النظام وأيضًا مؤيديه “حيث يسود الخوف”.
أما المعطي منجب، أكاديمي وصحفي مغربي، فإنه لا يشكّك في الطبيعة الحقيقية للنظام المغربي. إنه لا يتردد ولا يسكت، كما يحدث بين النخبة السياسية الإسبانية.
وردّ منجب في حديث مع صحيفة “الإندبندنتي” قائلاً: “النظام المغربي نظام استبدادي مع بعض السمات الزائفة لملكية دستورية تعددية”. ويضيف على سبيل التأكيد: “إنه أيضًا نظام يتغير باستمرار، لكن السمة الرئيسية هي أنه ليس حكومة قائمة على الانتخابات”.
لا شرعية انتخابية
وحذّر “منجب” من أن “كل رجال النظام الأقوياء الذين يشكلون النخبة صاحبة القرار، سواء على المستوى المركزي أو في المناطق، يفتقرون إلى الشرعية الانتخابية”، موضحاً أن البلد يدفع “ثمن الاختلاف في العلن”.
وقال إنه منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016، تبدو السلطة المغربية أكثر فأكثر وكأنها نظام بوليسي، حيث إن الفاعلين الرئيسيين لمؤسسات الدولة هم بدرجة أو بأخرى تحت تأثير المسؤولين الأمنيين أو المتعاونين مع جهاز المخابرات.
ووفقاً للتقرير، فإن القضاء هو الذراع المنفذة للقمع الذي أملاه كبار مسؤولي الداخلية والمجلس -دائرة الملك- الذي يختلق التهم ضد المعارضين لمحاولة إسكات أي تحدٍّ للوضع الراهن، حث تتكرر بشكل خاص الجرائم الجنسية المزعومة التي وقعت على المعارضين باعتبارها أحدث علامة على إستراتيجية مثالية لخنق النقد.
ولفت التقرير إلى أنّ منظمة العفو الدولية اتهمت هذا الأسبوع سلطات السجون في البلاد، بقيادة سجين سياسي سابق أغراه النظام، بمنع أربعة صحفيين وأكاديميين مرارًا وتكرارًا من حقهم في القراءة والكتابة في السجن، في انتهاكٍ للحد الأدنى من قواعد الأمم المتحدة الخاصة بالمعاملة. من النزلاء الذين عمدوا وفقًا لقواعد نيلسون مانديلا.
وأوضح بأن مسؤولي السجون منعوا المعتقلين الوصول إلى المكتبة وإبلاغهم من خلال الصحف والإذاعة، كما لا يمكنهم حتى كتابة الرسائل أو النصوص. ومن بين ضحايا هذه الإجراءات الوحشية محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق في البلاد، كما أعربت مصادر مقربة منه عن أسفها لأن السجن منع هذا الأسبوع المحامي البالغ من العمر 80 عامًا من لقاء فريق المحامين التابعين له.
معارضة في الشوارع
وبحسب التقرير، فإنه مع إغلاق كل المساحات السياسية في وجه المعارضة، فإن المنطقة الوحيدة المتاحة -وإن لم تكن خالية من المخاطر- هي الشوارع والنقابات، موضحاً أنه في بداية أبريل، نظّم ائتلاف من النشطاء والتنظيمات النقابية واليسارية مظاهرات في المدن الرئيسية بالدولة احتجاجًا على الزيادة الباهظة في أسعار المواد الغذائية، والتي عرّضت، إلى جانب الجفاف، للخطر الانتعاش الاقتصادي المصمم في مكاتب الدولة، لافتاً إلى أن المملكة منغمسة في صراع داخلي على السلطة.
وفي هذا الشأن، قال منجب: “هناك معارضة تعمل ضد الاستبداد والشرطة السياسية”. لكنها تعاني من ثلاثة أنواع من الضغوط: التشهير من قبل وسائل الإعلام الرسمية و”الخاصة”، وقمع الشرطة والقضاء؛ والضغوط الاقتصادية، مثل الإجراءات الضريبية لأسباب سياسية، والطرد من وظائفهم، وإغلاق الشركات العائلية الصغيرة مثل المتاجر والمقاهي والمدارس الخاصة”.
