هكذا عنونت صحيفة إيبوك تايمز الأمريكية تقريرا لها حول القرار المصري بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة النفطية واعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.
وأضافت: “أعلنت مصر أنها ستسلم جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، لكن المصريين ليسوا سعداء بذلك على الإطلاق”.
وبعد زيارة لمصر دامت خمسة أيام، عاد العاهل السعودي إلى وطنه، وفي جعبته جزيرتان مصريتان، وهي الطريقة التي اتبعتها القاهرة لإظهار عرفانها بالجميل تجاه السعودية التي أعانت مصر بمساعدات اقتصادية، بحسب الصحيفة.
ووفقا للرواية المصرية، فإن سبب القرار يتمثل في أن الجزيرتين سعوديتان في المقام الأول.
وخلص فريق من الخبراء المصريين إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية.
لكن المصريين أُخذوا على حين غرة، بحسب الصحيفة، حيث اعتبر بعض الخبراء الخطوة بمثابة صفقة بيع أبرمتها مع المملكة النفطية في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري.
ونقلت الصحيفة عن الإعلامي إبراهيم عيسى قوله: “الحكومة فاجأت 90 مليون مصري بقرار اتربينا كلنا على عكسه، وهو ما جعله مقلق ومفجع”.
الكثيرون ذهبوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشجب نقل ملكية الجزيرتين للمملكة.
وعلى تويتر، ظهر هاشتاج “عواد باع أرضه” وهاشتاج “مصر بتتباع” للتعبير عن مشاعر الاستياء.
باسم يوسف الإعلامي الساخر تهكم قائلا: “قرب قرب يا باشا اشتري واحدة، تحصل على الأخرى مجانا”، وتابع: “الجزيرة بمليار، والهرم بمليارين وعليهم تمثالين هدية”.
وفي ذات الأثناء، دافع الإعلام الموالي للسيسي، بحسب تعبير الصحيفة، عن الادعاء السعودي بحقها في ملكية تيران وصنافير.
صحيفة الأهرام علقت قائلة: “مصر لا تتنازل عن شبر واحد من أرضها تحت أي ظروف لكن ليس معقولا أن ننكر على أشقائنا حقهم في امتلاك أرضهم، حيث تثبت كافة الوثائق الملكية السعودية لها”.
ويجب أن يصدق البرلمان على تأييد البرلمان المؤلف من 596 مقعدا معظمهم من أنصار السيسي، بحسب إيبوك تايمز.
افتتنان البرلمان المصري بالملك السعودي ظهر عند خطاب سلمان أمام المجلس التشريعي، حيث قوطع بالتصفيق مرارا وتكرارا.
وتابع التقرير: “وقف النواب لسلمان مصفقين له بحفاوة بالغة، وألقوا شعرا يمتدح الملكية السعودية”.
المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي أقام دعوى قضائية ضد الاتفاق المصري السعودي، معتبرا أن التنازل عن الجزيرتين ينتهك الدستور المصري.
