وطن– أعلن الصحفي الكندي من أصل مصري، محمد فهمي، سحب دعوى قضائية رفعها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية، طالب فيها بتعويضات بملايين الدولارات الكندية.
وكان محمد فهمي أحد ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية، اعتقلتهم السلطات المصرية في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، بتهم كاذبة وبدوافع سياسية، وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ بعد محاكمة صورية، سعت من خلالها الحكومة المصرية للضغط على الجزيرة.
وبعد إطلاق سراحه، رفع فهمي دعوى قضائية طالب فيها الجزيرة بدفع تعويضات مالية تزيد عن 100 مليون دولار كندي، وأعلن عن رفع دعواه ضد الشبكة في مؤتمر صحفي عقد في صيف عام 2015، في نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات المصرية تعيد النظر في قضيته.
وزير عربي محمد فهمي يكشف سر علاقته الوطيدة بالرئيس وهذا ما فعله بالحرب الأهلية
ولاحقًا، واصل محمد فهمي مهاجمة الجزيرة ودولة قطر، سواء في المؤسسات الكندية أو على المنابر العامة، وأعلن تحالفه مع النظام المصري الحالي والدول الداعمة له، مثل الإمارات.
وفي عام 2017 ظهرت أدلة تفيد أن محمد فهمي كان يتلقى تمويلًا من أبو ظبي، ورغم نفيه بداية أن تكون له أي صلة بالإماراتيين، أو أنه تلقى أي تمويلات من أي مصدر، إلا أنه اضطر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بأنه حصل على الأقل على 250 ألف دولار أمريكي من قبل سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، مقابل أتعاب مقاضاة الجزيرة.
وهاجم ضابط المخابرات القطرية، شاهين السليطي، الصحفي محمد فهمي قائلاً في تغريدة رداً على الخبر :” العميل الإماراتي الصحفي محمد فهمي . مصري كندي يسحب شكواه ضد قناة الجزيرة بعد ان تكشفت عمالته وتلقيه دعم مالي من سفير الامارات في واشنطن لتشويه قطر وقناة الجزيرة “.
وأضاف :” أسقط الدعوى ليتجنب التحقيق بناء على الأدلة التي تثبت تلقيه أموال من معتوه الامارات “.
العميل الإماراتي الصحفي محمد فهمي . مصري كندي يسحب شكواه ضد قناة الجزيرة بعد ان تكشفت عمالته وتلقيه دعم مالي من سفير الامارات في واشنطن لتشويه قطر وقناة الجزيرة
— شاهين السليطي (@shaheensulaiti) February 5, 2020
أسقط الدعوى ليتجنب التحقيق بناء على الأدلة التي تثبت تلقيه أموال من معتوه الامارات#الجزيرة
https://t.co/pq2dDMpTl3
ومنذ ذلك الوقت، تعرضت القضية التي رفعها للانتقاد والتشكيك في الأوساط الكندية، ووصفت بأنها جزء من حملة إماراتية مستمرة ضد قناة الجزيرة، وبات يُنظر إلى محمد فهمي في بعض الأوساط على أنه أداة تستخدم لتأدية دور ما في هذه الحملة.
ولم يتخل فهمي، كما توقع الكثيرون، عن إجراءات التقاضي في كندا بعد الكشف عن صلاته بالإمارات، إلا أنه، وبمجرد أن بدأت إجراءات رسمية للتحقيق معه واستجوابه من قبل محامي الشبكة بشأن الدعوى والمطالبات التي سجلها في محضر القضية، اختار التخلي عن الدعوى وإسقاط مطالبه تمامًا قبل إجراء الاستجواب. كما وافق على الالتزام بعدم ملاحقة الجزيرة أو موظفيها في أي مكان في العالم بأي إجراءات قانونية أخرى، وعدم المطالبة بأي مدفوعات من أي نوع من الشبكة أو نيابة عنها.
يشار إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية تواصل رفع دعوى ضد الحكومة المصرية فيما يتعلق بإساءة معاملة مصر لشبكة الجزيرة وموظفيها، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة وإدانة بعض صحفييها، وما تزال جلسات الاستماع في هذه القضية معلقة.
وتعليقًا على الموضوع، قال متحدث باسم الشبكة إن “الجزيرة ملتزمة بتغطية الأحداث بجرأة ومهنية دون محاباة أو انحياز، وستدافع دائمًا عن الصحفيين العاملين معها، وعن كل الصحفيين والإعلاميين في أنحاء العالم، وستسعى لتمكينهم من العمل بحرية ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الاعتداء أو الملاحقة القضائية أو غيرها من أشكال المضايقة والترهيب”.
وأضاف “لقد وقفت الجزيرة إلى جانب فهمي وزملائه بعد اعتقالهم، وطوال فترة محاكمتهم وسجنهم في مصر، وصدمت بسعي فهمي، بعد إطلاق سراحه، لتحميل الشبكة مسؤولية الأعمال القمعية وغير القانونية التي قامت بها السلطات المصرية بحقه، ومن الواضح الآن أنه فعل ذلك بالتعاون مع نظام مناوئ لحرية الصحافة”.
وتابع المتحدث “وترى الجزيرة أن تخلي محمد فهمي عن دعواه ضدها، بدلًا من الرد على أسئلة محامينا واستجوابهم له بشأن تفاصيل الادعاء، يمثل دليلًا على أنه كان يسعى لإخفاء المزيد من التفاصيل”.
