تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار غضباً واسعاً، يوثق حديث وافد مصري حول أجور الوافدين في الكويت، كل بحسب عمله.
وقال الوافد المصري في حديثه خلال المقطع المتداول والذي أثار موجة جدل كبيرة ورصدته “وطن”: “الطبيب لا يقل راتبه عن 750 دينار، عامل فني 150، عامل فني متخصص، 180، المؤهل المتوسط 220، المؤهل العالي 300، المهندس 500، الطبيب 750”.
ثم نشر رقم هاتفه للتواصل معه، وأكمل: “بالنسبة للإناث، أي وحدة ترغب بالمجيء، لا يقل عن 250 دينار في أي مهنة، مهما كان مؤهلها”.
وجدد المقطع غضب الكويتيين من المصريين، وتساءلوا بأي صفة يقوم بتحديد الأجور بالكويت للوافدين ، وطالبوا بالقبض عليه.
وفي ذلك كتب مُغرد: “وين وزاره الداخلية هذا اثبات على ان سمسار اقامات”.
وكشف آخر: “لاعبين لعب بالديرة . حسبنا الله ونعم الوكيل . لعلمك الدكتور راتب الدكتور هذا قبل ما يعطونهم كادر”.
وشبه مُغرد وجودهم بالخطر الذي يداهمهم أكثر من خطر فيروس “كورونا” المستجد، وقال: “هذولاء بيجلطوننا. حسبي. الله عليهم. في كل مكان تجدهم. صار انتشارهم. اخطر من الكارونا”.
وسخر آخر قائلاً: “هذا فاتحله حكومه بروحه”.
واعتبر مغرد آخر أن مايقوم به الوافد المصري، تحدي صارخ لمشاعر الكويتيين، وقال: “هذي تحدّي اشكره واستفزاز للشعب الكويتي في ظل الظروف الراهنه واحنا ننادي بطرد الوافدين وموجود بالكويت ولا هو خايف”.
وكتبت أم منال: “مسيطرين علي الكويت مع سفارتهم”.
وأعربت مُغردة عن شعورها بالقهر، وكتبت: “آآآخ يالقهر ، وكأنه قاعد في سوق الحراج”.
ورجح آخر أنه مثل النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وكتب: “شكله عنده واسطه وطبعا نفس نظام البنغالي عارف الطريج واشكره”.
وكانت عبارة المغرد محمد بوهادي، الأكثر تعبيراً، وكتب: “للأسف أصبح المواطن وافد والوافد مواطن”.
وكانت القوى الأمنية في الكويت قد ضبطت نائبا بنغاليا يقيم في البلاد، بجرم الاتجار بالبشر على نطاق واسع، باستقدام آلاف العمال من بلاده بتأشيرات كان يستحصل عليها بتسهيلات من مسؤولين كويتيين، وألقت القبض عليه بتهمة “الاتجار بالبشر”و”غسل الأموال”.
والجدير بالذكر أن مصادر حكومية رفيعة بالكويت أكدت أن أمام ديوان الخدمة المدنية سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.
وأوضحت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، لتكون أمامنا سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.
وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات، أما وظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.
تعليق واحد
لم أسمع أي تعليق عن الاثيوبيات اللي قتلوا و ذبحوا عائلات كويتيه