“شاهد ما شافش حاجة”.. مجلس الشورى العماني يشهد أخطر جلسة منذ تأسيسه وهذا ما حدث

رأى ناشطون عُمانيون بمواقع التواصل أن جلسة اليوم، الاثنين، في مجلس الشورى العماني تعتبر أخطر جلسة بالمجلس منذ تأسيسه بسبب التصريحات النارية التي أطلقها النواب اليوم ورفضهم أن يكونوا مجرد نواب شكليين.

مجلس الشورى العماني ليس امتدادا للحكومة

وفي هذا السياق قال عبدالله المشهور عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية صلالة أن مجلس الشورى شريك وليس تكملة عدد للسلطة التنفيذية.

وأضاف المشهور في كلمته التي نقلتها وسائل إعلام عُمانية:”يتحدثون عن استخدام الأدوات الرقابية ونحن نعلم أن هذه الأدوات تسيطر عليها الحكومة ولا توجد استجابة لطلباتنا”

وأشار عبدالله المشهور أن هناك اعتقاد خاطئ أن المجلس هو امتداد للحكومة.

وأكد: “لسنا فرع من فروع السلطة التنفيدية، ونطالب بتفعيل المجلس بشكل حقيقي”

مجلس الشورى العماني “شاهد مشافش حاجة”

من جانبه قال سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة، إنه لا يمكن أن يكون مجلس الشورى مثل مسرحية “شاهد ما شافش حاجة”.

وتابع:”نحن نتحدث عن خطة التوازن المالي وقراراتها ولا نعرف عن التفاصيل والأهداف”

اقرأ أيضاً: “نشر الغسيل”.. كاتب عماني لديه وجهة نظر مختلفة تماما بشأن سرية جلسات مجلس الشورى بالسلطنة

وأضاف الحوسني: “نحترم ونقدس مباركة جلالة السلطان لهذه الخطة، ونحن لا نريد أن نوصي بل نريد أن نطالب ونريد أن نوصل الحقيقة للسلطان هيثم بن طارق.

جاء ذلك خلال أعمال ‫الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة.

توصية بعدم تطبيق التعريفة الجديدة في مجلس الشورى

هذا ووصى مجلس الشورى بعدم تطبيق التعرفة الجديدة، حتى تتم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقا لما جاء في الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة فيما يتعلق بعام 2021م.

وخلال قراءة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لرؤية اللجنة حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه، فقد تناول عددا من التوصيات التي خرجت بها اللجنة.

وكان من أهمها: توجيه الدعم الحكومي بشكل مباشر إلى كلفة التعرفة النهائية التي تذهب للمواطن عوضًا عن توجيهها للكلف التشغيلية للقطاع، بالإضافة إلى ترشيق الهيكل الحالي بشكل عام بدمج الشركات ذات الأدوار المتشابهة داخل القطاع، والبحث عن شريك استراتيجي لخصخصة الشركات الحكومية العاملة في القطاع على غرار ما تم في الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

وتضمنت توصيات اللجنة خفض التكاليف الإدارية عن طريق مراجعة جداول الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع ومكافآت مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى خفض كلف السعة الإنتاجية المتعاقد عليها وفقا للاحتياجات الفعلية ومراجعة اتفاقيات التعاقد وشروطها.

مراجعة كافة الاتفاقيات وشروط التعاقد

كما أوصت اللجنة في رؤيتها حول تداعيات رفع الدعم وتعرفة الكهرباء والمياه بمراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لمختلف شركات الكهرباء المتعاقدة مع الحكومة بالإضافة إلى مراجعة مصروفات الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع وتقييمها، وكذلك مراجعة كافة الاتفاقيات وشروط التعاقد التي

تمت مع الشركات المولدة للكهرباء والتي يبلغ عددها 10 شركات مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، وذلك لخفض كلفة الإنتاج.

ويرى المجلس أن لهذه الإجراءات إسهامات عملية في تخفيض كلف الدعم الحكومي للقطاع بشكل عام عوضًا عن توجيه الكلفة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة (2023-2019) م، والتي عقدت برئاسة  الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس والشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

رؤية عُمان 2040

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس قال فيها ” إن من أهمِ البنود التي يتضمنها جدولُ أعمالِ جلستنا لهذا اليوم، مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن إعادة توجيه دعم خدمتي الكهرباء والمياه، التي نأمل من خلالها تقديم حلولٍ ومقترحات تخدم تطلعات الوطن.

وأضاف بأن جدول أعمال الجلسة سيتضمن كذلك مناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة للمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة، آملاً أن نخرج بخططٍ عمليةٍ قابلةٍ للتنفيذ، مؤطرةً برؤية عُمان 2040م، بعيدةً عن الموضوعاتِ العامةِ المتشعبة، كما سيجري الاستماعَ لعددٍ من الردودِ الوزاريةِ على الأسئلةِ البرلمانيةِ.

وفي ختام الجلسة قرر المجلس تفويض اللجنة الاقتصادية والمالية لدراسة الموضوع بشكل أعمق وأكبر واستضافة القطاعات المعنية في هذا الجانب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك