نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين، أن سلطنة عُمان اختارت بنك أبو ظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية.
وأثار إعلان الوكالة عن اقتراض السلطنة من بنك أبوظبي الأول التابع للإمارات، جدلا واسعا بين العمانيين على تويتر.
وبحسب ما نقلته “رويترز” ستحصل عمان على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا، على أن يتم تسديده لاحقًا بأموال سيتم جمعها من سندات دولية.
واعتبر الأكاديمي العماني والخبير الاقتصادي المعروف الدكتور محمد الوردي أن القرض طبيعي ومتوقع، مشيرا إلى أن بنك مسقط وبنك ابوظبي الاول سيرتبا القرض من البنوك الاقليمية والدولية “وذلك أمر متبع في كل القروض”.
بينما علق أحمد بن سعيد كشوب معد ومقدم برنامج المنتدى الاقتصادي الاذاعي بقوله:”الاقتراض لامفر منه حتى لا نكون تحت قبضة المنظمات الدولية او اي دول اخرى والخيار الامثل هو اصدار سندات وصكوك”
وتابع:”مع العلم بان السندات سلطنة عُمان عليها طلب قوي . الوضع الائتماني جيد.والعائد لايقل عن 8%، السندات والصكوك افضل ولمدة لاتقل عن عشر سنوات نترقب البرنامج التمويلي.”
وعن الاستعانة ببنك إماراتي للاقتراض كتب ناشط عماني آخر:”بعيدا عن الأمور السياسية وهذه لها شأنها وإختصاصهاالإمارات و عمان أهل وأخوة وجزء لا يتجزء من الآخر ، وشعوب الخليج تشترك في النسب واللغة والدين والمصير القومي كل شي بينها يجمع ولا يفرق وبإذن الله نجتمع على الخير وما يرضي الله.”
بينما أبدى الحارث العامري اسفه وحزنه على الوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة: “كانت بالأمس اخبار تشير إلى فائض في القطاع اللوجستية بما يقارب مليار، والان نجد أنفسنا أمام عجز مالي بسبب أنخفاض النفط، انا بالفعل تضاربة المعلومات عندي”
ويشار إلى أن سلطنة عُمان أجرت تخفيضات كبيرة على الإنفاق الحكومي في الأشهر الأخيرة شملت تقليصا جديدًا بنسبة 5% لميزانية الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة يوم الأربعاء، بحسب “رويترز”.
وأصدرت وزارة المالية العمانية منشورًا بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية؛ تنفيذًا لتوجيهات قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
وتضمن التوجيهات إجراء تخفيض إضافي بنسبة 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10%، بحسب ما ورد في وكالة “الأنباء العمانية”.
وفي سياق آخر أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، انخفاضا بنسبة 25 بالمئة في الأرباح الفصلية، اليوم الثلاثاء، متأثرا بربع آخر من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.
وبلغ صافي ربح الربع الثاني 2.41 مليار درهم (656 مليون دولار) مقابل 3.22 مليار درهم قبل عام. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع 1.06 مليار درهم، بزيادة 127 بالمئة عن العام الماضي.
تعليق واحد
صراحه صاحب المقال ضحكني الامارات وحدها بأزمه اذا في دوله محتاجه تقترض بتكون الامارات وسلطنة عمان ما محتاجه تقترض في حكم السلطان هيثم واضن هذا كلام فاضي خالي من الصحه