سلطان عُمان يفتتح السنة الجديدة 2019 بهذا المرسوم السُّلطاني .. إليكم تفاصيله

أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد مرسومًا سلطانيًا قضى بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م .

وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية العُمانية أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز الاقتصاد الوطني واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين.

وسيتم تخصيص نحو 5ر4 مليار ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية وتتركز الحصة الأكبر على مصروفات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” العُمانية، فسيتم تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية والمساعدات الإسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين بمبلغ وقدره 90 مليون ريال عماني كما تبلغ مخصصات القروض التنموية والإسكانية نحو 30 مليون ريال عماني.

كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية دعم الوقود المقرر للمواطنين المستحقين وفقا للآليات المعتمدة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق المبادرات التحفيزية لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً للميزانية، فقد قدرت مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (5ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية وفروقات ترقيات الموظفين العمانيين أقدمية عام 2010م.فيما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عُماني بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع.

وتبلغ مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (2ر2) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 6 بالمائة عن تقديرات موازنة 2018م.

بينما بلغت مخصصات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية (745) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها 20 مليون.

ومن المتوقع -بحسب وزارة المالية العُمانية- تحقيق معدل نمو إيجابي للاقتصاد العماني خلال عام 2019 بنسبة لا تقل عن 3 بالمائة مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية.

كما أكد البيان أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ برنامج التخصيص خلال عام 2019 باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية.