وطن – تشهد غزة تحوّلاً خطيراً في طريقة توزيع المساعدات، مع بروز ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإنسانية. تقود المؤسسة الجديدة خطة لتوزيع أكثر من 300 مليون وجبة غذائية، لكن ليس بأي ثمن: الوجبة الواحدة تُكلّف 1.30 دولار وتشمل حراسة من مرتزقة أجانب، حسب ما كشفته تقارير ميدانية وإعلامية.
المثير للقلق أن المؤسسة لا تعمل وفق المعايير الدولية للحياد، بل تتبع خططاً أمنية وعسكرية مرتبطة بإسرائيل، وبشخصيات نافذة أبرزها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وبدعم خفي من إدارة ترامب، وفقاً لما كشفته تسريبات متعددة. ويتم تنفيذ المشروع على الأرض بإشراف شركات أمنية خاصة ومرتزقة دوليين.
الفضيحة الكبرى؟ أن المساعدات لا تشمل كل قطاع غزة، بل توزع فقط في مناطق جنوب القطاع، مما يدفع الجياع في الشمال إلى المجازفة بحياتهم لعبور مناطق خطرة للحصول على لقمة العيش. وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “استخدام للغذاء كسلاح”.
الأخطر من ذلك، أن المشروع يهدف حسب مراقبين إلى تنفيذ عملية “هندسة سكانية”، من خلال فرض التهجير الصامت عبر التجويع، ودفع الفلسطينيين لمغادرة مناطقهم طوعاً بفعل نقص الغذاء. وتأتي هذه الخطة بعد استبعاد وكالة الأونروا من المشهد، وتحجيم دور الأمم المتحدة، ما يثير مخاوف من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية ضمن مشاريع تهدف لإعادة رسم خارطة غزة السكانية.
التحركات تجري في ظل صمت دولي مريب، وتساؤلات حول مصدر تمويل هذا المشروع الغامض، ودور الاحتلال في تحديد المستفيدين من الإغاثة، بينما يتواصل قصف القطاع وتُحاصر العائلات الفلسطينية بلقمة العيش.
-
اقرأ أيضا:
