وطن – فاز تحقيق صحفي استقصائي من مصر بجائزة صحفية من “شبكة أريج” الإعلامية، فضح فيه الصحفي المصري إيزيس قاسم (اسم مستعار) خفايا فساد داخل أقبية القضاء المصري.
وعبر شهادات ووثائق وأدلة أكد التحقيق ما ذكرته “منظمة العفو الدولية” في أن ممثلي نيابة أمن الدولة بمصر “يقصّرون بشكل ممنهج في التعامل مع تزوير تواريخ القبض من جانب الشرطة، خاصة قطاع الأمن الوطني”.
وحمل التحقيق عنوان “سجناء التدوير.. تعطيل ممنهج لمجرى العدالة في مصر” والتدوير هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، ممن ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم.
ومن خلال هذا النظام تصدر السلطات قرارات بإخلاء السبيل لهؤلاء المعتقلين دون أن يتمّ ذلك الإخلاء فعلياً ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرّات الأمنية.
ويظهر المخلى سبيله مجدداً على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلاً إلّا أنّها تبقى في ذات الإطار.
انتهاك أبسط حقوق السجناء في مصر
ويؤكد كوميتي فور جستس، عضو جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا أن نظام تدوير السجناء يؤدي إلى انتهاك العديد من الحقوق، مثل الحقّ في الحرية، ومعايير المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وحظر التجريم المزدوج.
ونقل التحقيق ما وصفه بمسلسل التدوير بلسان من عايشوه ونقل العديد من الشهادات عن ذوي محتجزين نسبت إليهم تهم الانضمام وتكوين جماعة إرهابية داخل السجن أو خارجه، والسعي إلى زعزعة الاستقرار وصولاً لإسقاط الدولة.
-
اقرأ أيضا:
حقوقي يؤكد غياب العدالة في مصر: “من خصمه القضاء لمن يشتكي؟”
ويؤكد الصحفي المصري الذي شارك بتحقيقه عبر اسم مستعار لضمان سلامته وخوفا من بطش النظام، بالدلائل أن الكثير من الاتهامات لا تتعلق بوقائع محددة، ولا يُسند للمتهمين بموجبها ارتكاب أفعال بعينها.
كما كشف كيف تقوم السلطات المصرية بعمليات استجواب وهمية لاتهامات معدة سلفاً. وفي جلسات الاستجواب التي كانت النيابة العامة تعقدها كان هناك سؤالاً واحداً يسأل للمتهم بشكل شفهي حول التهم المنسوبة له إن كان يعترف أو ينكرها.
وخلص التحقيق الطويل المدعم بالأرقام والأدلة والوثائق، إلى أن الآلاف من حالات التدوير تعد تسطيراً لمرحلة مظلمة من تاريخ النيابة العامة، وأسوأ مرحلة مرت بها منذ إنشائها حتى الآن”، وفق وصف المدير التنفيذي لجمعية كوميتي فور جستس، أحمد مفرح.
