أصدر عدد من المنظمات الحقوقية نداءً مشتركاً وعاجلاً لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من السجون السعودية، بعد زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لبريطانيا وعقده صفقات تجارية عدة معها.
وقال البيان المشترك لـ”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية” و”منظمة الكرامة لحقوق الإنسان” و”منظمة العفو الدولية” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”: “إن عبد العزيز الشبيلي، عيسى الحامد، عبد الرحمن الحامد، فوزان الحربي، صالح العشوان، الشيخ سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، عبد الكريم الخضر، محمد البجادي وعمر السعيد كانوا جميعهم أعضاء في جمعية الحقوق المدينة والسياسية في السعودية المعروفة بـ(حسم)”.
وأضاف “تم تأسيس حسم في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009، لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وللمطالبة السلمية بإصلاحات سياسية، منها: الملكية الدستورية، والبرلمان المنتخب، واستقلال القضاء وضمان عدالة المحاكمات. كذلك لعبت حسم دوراً مهماً في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وساعدت الضحايا وأقرباءهم في اتخاذ إجراءات قضائية ضد السلطات المسؤولة، كما عملت حسم على إيصال انتهاكات حقوق الإنسان إلى المنظمات الحقوقية الدولية”.
وتابع البيان أنه “تم حظر الجمعية من قبل السلطات السعودية قبل خمسة أعوامٍ تماماً في مثل هذا اليوم التاسع من مارس/ آذار عام 2013. وتعرض أعضاء الجمعية الأحد عشر لمحاكمات غير عادلة وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية بلغ مجموعها ما يفوق 200 عامٍ بين أحكامٍ بالسجن وأحكام بالمنع من السفر”.
وأضاف: “وبينما يروّج ولي العهد محمد بن سلمان في لندن وواشنطن لخططه الطموحة للإصلاح، تحت عناوين برّاقة عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تؤمن المنظمات الموقعة أدناه أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير”.
ولفتت المنظمات إلى أنه “بينما يعد ولي العهد بمنح المرأة حقها في القيادة، يقبع عدد من الناشطين في السجون بأحكامٍ قاسية، بسبب مطالبتهم بمنح المرأة حقها في القيادة، ومنهم عصام كوشك، وعلاء برنجي وغيرهما. هذا ويقبع مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير في السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاماً تحت قانون مكافحة الإرهاب”.
وأوضحت أنه “تأتي مطالبة الحقوقيين والناشطين بحق المرأة في القيادة كخطوة أولى لتمكين المرأة من حقوقها وحريتها ومساواتها بالرجل، بالإضافة إلى إنهاء نظام الوصاية الذي يسمح للرجل بالتحكم في جوانب عديدة من حياة النساء المحيطات به. هذا ويتعرض المطالبون بحقوق الإنسان الأساسية والحريات في السعودية للاعتقال التعسفي والمحاكمات السرية والأحكام القضائية القاسية”.
وطالب البيان السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” القابعين في السجن حتى الآن، بالإضافة إلى جميع معتقلي الرأي، وكذلك ضمان حقوق الإنسان والحريات في السعودية كخطوة أساسية أولى في اتجاه الإصلاح العام.
وقال المعارض السعودي ورئيس منظمة القسط، يحيى عسيري، لـصحيفة “العربي الجديد”، إن “السلطات السعودية تعمل على محورين، الأول أنها تحاول إصمات المعارضة السلمية والمطالبة الحقوقية عبر محاكمة المحتجين وإرهابهم وإجبارهم على توقيع تعهّدات بعدم الخروج، بالإضافة إلى إيداع الآخرين في السجون بلا محاكمة حقيقية، والمحور الثاني هو تحسين الصورة في الخارج، عبر حملات العلاقات العامة المتكررة ودفع الأموال الطائلة، التي شاهدناها في الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد إلى لندن”.
وأضاف “لكن هذه الصورة المتناقضة أوقعت السلطات السعودية في حرج بالغ، سواء في الداخل أو الخارج، وزادت من شعبية أفكار التيارات المعارضة، وعلى رأسها جمعية حسم التي سجن قادتها بعد مطالبتهم بمنح الحقوق السياسية للشعب السعودي”.
وكانت السلطات السعودية قد قامت بحملة اعتقالات واسعة، وصفت بأنها الكبرى في تاريخ البلاد، ضد المئات من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين المنتمين إلى تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الفائت، من دون أن تقدّم أياً منهم إلى المحاكمة حتى الآن.
