وطن – في تطور لافت وغير مسبوق، سلمت السلطات المغربية المواطن الإسرائيلي نسيم خليبات (21 عامًا) إلى إسرائيل بناءً على طلب رسمي قدمته وزارة العدل الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع اتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020، ضمن إطار “اتفاقيات أبراهام“.
تفاصيل القضية:
ونسيم خليبات، وهو مقيم في قرية “بسمات طبّاع” داخل الأراضي المحتلة، مطلوب للسلطات الإسرائيلية منذ مارس 2022 بتهمة تورطه في هجوم بقنبلة وقع في مدينة الناصرة المحتلة في نوفمبر 2021. الحادثة استهدفت منشأة تابعة لوزارة الصحة في المدينة، وأسفرت عن أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات.
ووفقًا للتحقيقات الإسرائيلية، نفذ خليبات الهجوم بمساعدة شقيقه وصديقه، اللذين ألقي القبض عليهما لاحقًا وتمت محاكمتهما أمام المحكمة المركزية في الناصرة. أما خليبات، فقد فر إلى المغرب في مارس 2022، حيث طلب اللجوء، ليتم القبض عليه في يناير 2023 في العاصمة الرباط.
التسليم رغم غياب اتفاقيات رسمية:
وورغم عدم وجود اتفاقية تسليم موقعة بين المغرب وإسرائيل، وافقت السلطات المغربية على الطلب الإسرائيلي. اعتبرت هذه الخطوة سابقة تاريخية، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها تسليم مشتبه إسرائيلي إلى تل أبيب منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
ردود فعل خليبات:
ونفى نسيم خليبات التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته من التورط في أي أعمال إجرامية. كما أشار إلى أنه يعاني من مشاكل صحية دفعته لطلب محاكمته في بلده الأصلي. وفي تقارير إعلامية، اشتكى خليبات من سوء ظروف احتجازه في سجن سلا المغربي، ومن عدم زيارة القنصل الإسرائيلية له منذ اعتقاله.
وإضافةً إلى التهم السابقة، يخضع خليبات لتحقيقات إضافية بتهمة محاولة تفجير عبوة ناسفة على مركبة عسكرية إسرائيلية، وهي عملية تقول السلطات الإسرائيلية إنها كانت مخططة بعناية.
التعاون القضائي بين المغرب وإسرائيل:
تعد هذه العملية مؤشرًا على تطور التعاون القضائي بين المغرب وإسرائيل، على الرغم من غياب إطار قانوني محدد لتنظيم اتفاقيات التسليم. واعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يعكس تعزيز العلاقات الثنائية منذ توقيع اتفاقيات التطبيع.
أبعاد الخطوة:
- دبلوماسية: تعكس العملية عمق التعاون بين المغرب وإسرائيل، في ظل المصالح المشتركة التي برزت بعد اتفاقيات التطبيع.
- قضائية: تسلط الضوء على قدرة المغرب على التعاون مع الدول الأخرى رغم غياب الاتفاقيات الرسمية للتسليم.
- سياسية: تثير التساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على العلاقة بين المغرب ودول المنطقة التي تراقب تطور العلاقات المغربية الإسرائيلية عن كثب.
وتُعد هذه الحادثة تحولًا جديدًا في العلاقات المغربية الإسرائيلية، حيث تشير إلى تقارب أكبر في التعاون القضائي والأمني بين البلدين. وبينما تظل القضية محل جدل قانوني وسياسي، فإنها تُبرز أيضًا تحديات التطبيع في ظل غياب أطر قانونية واضحة.
https://www.watanserb.com/web-stories/%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%80-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6d/
