وطن- في وقتٍ لم يتمّ فيه التوصّل إلى حلٍّ في قضية سد النهضة الإثيوبي، طلبت مصر من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدةً لحل هذا الملف المعقّد، بالتزامن مع الكشف عن وثائق جديدة توضّح سبب إقدام أديس أبابا على إنشاء المشروع.
الطلب قدّمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش القمة الأمريكية الإفريقية التي تقام في واشنطن.
وخلال المباحثات، طلب السيسي من واشنطن المساعدة في الضغط على إثيوبيا، للتوصل إلى اتّفاق بشأن سدّ النهضة والمشروع الكهرمائي الضخم.
الرئيس #السيسي يؤكد تمسك مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولي بشأن قضية سد النهضة الأثيوبي#آلاء_شتا #eXtranews pic.twitter.com/4Q1IzvsAP3
— eXtra news (@Extranewstv) December 15, 2022
وقال السيسي، إن التوصّل إلى اتفاق ملزم قانوناً يمكن أن يحقّق شيئاً جيداً وفقاً للمعايير والأعراف الدولية، مضيفاً وهو يخاطب بلينكن: “لا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك.. نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن”.
بدوره، أكد بلينكن أنّ التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية سد النهضة، من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف، مشدّداً على التزام بلاده الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
ماذا يحمل السيسي في ملفه؟
وكانت مصادر مصرية قد أكدت، أن الملف الذي يحمله السيسي معه خلال زيارته لواشنطن، يحمل الجوانب الفنية والوضع الإنشائي لسد النهضة والمراحل التي وصلت إليها عملية التشغيل، بجانب دراسة حول الوضع القانوني للقضية، و”أدلة” حول مخالفة إثيوبيا اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ومن بين الأدلة، وثائق بريطانية كشفت عنها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أخيراً، وتحتوي على شهادة مسؤول إثيوبي كبير، تؤكد أن إصرار أديس أبابا على بناء سد النهضة كان سببه الرغبة بإعادة تقاسم مياه النيل وليس التنمية.
https://twitter.com/mekameleentv/status/1603098768672313344?s=20&t=UDxeTHc8-iBB1zf3Zoo6hA
وكشفت الوثائق، التي تعود إلى ديسمبر 1992، أنّ “الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية على النيل (ليس التنمية)؛ بل إعادة تقاسم مياه النيل ورفض الاتفاقات السابقة”.
وبيّنت الوثائق رفض إثيوبيا مقترحاً بريطانياً ببناء مشروعات تنموية على أنهار أخرى تجري في إثيوبيا بعيداً عن النيل الأزرق (الرافد الرئيسي للنيل).
كما أشارت الوثائق، إلى أنه “على الرغم من اعتراف أديس أبابا بجدوى الاقتراح، إلا أنها أكدت إصرارها على اختيار تطوير النيل الأزرق أولاً من أجل تأكيد حقها في استخدام مياه هذا النهر”.
تحذيرات مصرية مستمرة
ودأبت مصر خلال السنوات الماضية، على التحذير من المساس بـ”حصتها” من المياه، كما تشدّد على حقها في أن تُخطَر بأي مشروعات على منبع النهر شريان حياة مصر، وفق الاتفاقيات الدولية.
وتقول القاهرة، إنها لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها تؤكد ضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك في إنشاء سد النهضة، منعاً للمساس بحصتها القائمة من مياه نهر النيل، الذي يغطي الكم الأكبر من احتياجات المصريين من مياه الشرب.
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من النيل، ومع التزايد المستمر في عدد سكانها، الذي تجاوز 110 ملايين نسمة، تشكو مصر من أنّ هذه الحصة غير كافية وألقت بالبلاد في فقر مائي.
وتجاهلت إثيوبيا، المخاوف المصرية وأيضاً السودانية، وواصلت بناء السد الذي تقول إنه سيغطي احتياجات مواطنيها من الكهرباء، وقد بدأت بالفعل في التوليد، دون التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
وعلى الرغم من توقيع مصر والسودان وإثيوبيا اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع السد عام 2015، فإن الخلافات بشأن مراحل مَلئه لا تزال تخيّم على العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة.
