وطن- أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، الجدل بإعلانها موقفها من المثليين جنسياً.
بلاد الديمقراطية والحرية
وقالت روان بن حسين، عبر فيديو بثّته على “سناب شات”، إنها تبارك للكويت إلغاء قانون منع التشبه بالنساء والرجال “الجنس الآخر”، معتبرةً أنّ الأمر يرمز للديمقراطية والحريات في البلاد.
وتابعت روان: “أنا لا أتحدث من منطلق ديني وإنما من منطلق إنساني وأيضاً منطلق طبي”.
وأضافت: “القوانين التي تجرم فعل معين تجرمها حفاظاً على حقوق الغير، حرصاً على ألا يتعدى الشخص على حقوق غيره”.
https://twitter.com/i/status/1655338268777410562
وأردفت الفاشينستا الكويتية: “بما أن التشبه بالجنس الآخر شيء ما يؤذي الأشخاص الآخرين.. فهو من الحريات”.
ططوة المطيري نموذج البحث
وتحدثت روان بن حسين عن دراستها للقانون قائلة: “مشروع تخرجي رسالة الماجستير التي حصلت عليا من لندن كان في مشروع أسويه مع مجموعة من الطلبة معي في نفس الجروب”.
وزادت: “كان البحث يتكلم عن قانون معاقبة أو منع التشبه بالجنس الآخر في الكويت .. أو ما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الانسان الأساسية والمتعارف عليها دولياً”.
وكشفت روان بن حسين أنها أخذت ططوة المطيري، كمثال ونموذج لدراستها وأبحاثها، مشيرة إلى أنها تواصلت معها شخصياً وتحدثتا بالأمر.
واستطردت: “أؤكد مرة أخرى.. أنا اليوم لا أتكلم من منطلق ديني.. انما كإنسانة دراسة قانون.. أتكلم من منطلق انساني رقم واحد وأتكلم ايضا من منطلق طبي.. إنه في كتير ناس عندهم خلل هرموني وتعرضوا لأزمات معينة”.
قانون التشبه بالجنس الآخر
وألغت المحكمة الدستورية في الكويت قانوناً كان يجرّم “التشبه بالجنس الآخر”، واستخدم لمحاكمة ومعاقبة المتحولين جنسياً، إثر دعوى تقدّم بها محامٍ قبل نحو عامين.
وبحسب ما ذكرت “BBC” عبر موقعها الإلكتروني، فإن برلمان الدولة الخليجية كان قد عدّل المادة 198 من قانون العقوبات لعام 2007، لتجعل جريمة التشبه بالجنس الآخر أو التحول الجنسي جرماً يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة.
لكن حكم المحكمة أبطل هذا النص، وقال إن التعديل ينتهك الدستور.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التطور بأنه “اختراق كبير لحقوق المتحولين جنسياً في المنطقة”.
وقالت “لين معلوف” نائبة مديرة مجموعة حقوق الإنسان لشؤون الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان، إنّ القانون “تمييزي للغاية وغامض للغاية ولا ينبغي قبوله كقانون في المقام الأول”.
وأضافت: “على السلطات الكويتية الآن ضمان إلغاء المادة 198 بالكامل”.
مها المطيري
مضيفة: “يجب عليهم أيضًا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون الخاص برهاب المتحولين جنسياً”.
كما دعت لين إلى الإفراج الفوري عن مها المطيري، وهي امرأة متحولة جنسياً تبلغ من العمر 40 عاماً، وسُجنت وغرمت بموجب القانون.
وأثارت قضية المطيري ضجة دولية، ودفعت المحامي الكويتي علي العريان إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء تعديل المادة 198.
