وطن – في ظل الأزمة الحقيقية وغير المسبوقة التي تعيشها إسرائيل بعدما صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائيا، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية“، تتسع رقعة رفض عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وخاصة في سلاح الجو، وسط تحذيرات كبار قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تأثير ذلك على قدرات الجيش.
في هذا السياق، نقل موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” الإلكتروني، عن مسؤول أمني إسرائيلي على خلفية اتساع رفض عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وخاصة في سلاح الجو، قوله إنه “لا يتوقع الآن أيضا حدوث تراجع في قدرات إسرائيلية العسكرية في عمليات ضد غزة أو جنين إذا اضطررنا إلى ذلك، وإنما في حالة حرب واسعة فقط”.كما أورد موقع “عرب 48”
ويتوقع أن يًعقد اجتماع مقرر مسبقا للمجلس الوزارية الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في السادس من آب/أغسطس المقبل، حيث سيتم إحاطة الوزراء بشكل كامل، ولأول مرة، حول حجم عناصر الاحتياط الذين يرفضون مواصلة الخدمة العسكرية احتجاجا على تقدم خطة إضعاف القضاء، ومدى تأثير ذلك على كفاءات الجيش.
وقال وزراء أعضاء في الكابينيت إنهم يعتزمون المطالبة بالاستماع إلى موقف الجيش وجهات أمنية حيال التعامل مع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة.
وحاول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الامتناع عن عقد اجتماعات للكابينيت خشية تسريب معلومات من المداولات.
وجرى الأسبوع الماضي إحاطة أعضاء الكابينيت بشكل منفرد حول الوضع في صفوف قوات الاحتياط إثر موجة رفض الخدمة العسكرية في صفوفهم.
تحذير من تراجع كفاءات الجيش بسبب ظاهرة رفض الخدمة في صفوف الاحتياط
ويسود جهاز الأمن الإسرائيلي توافق بشأن احتمالات تراجع كفاءات الجيش بسبب ظاهرة رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وخاصة في سلاح الجو، في أعقاب المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
ويتوقع أن تتسع هذه الظاهرة في الفترة القريبة المقبلة، وقد تتسرب إلى صفوف ضباط في الخدمة الدائمة، وفق ما رشح عن اجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، مع نتنياهو أول من أمس.
وفي موازاة اجتماع الكابينيت، تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعا سريا بحضور وزير الأمن، يوآف غالانت، الأسبوع المقبل، سيتمحور حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة إضعاف جهاز القضاء.
وبحسب مسؤولين سياسيين إسرائيليين، فإنه لم تجرِ إحاطة رسمية حول كفاءات الجيش أمام أعضاء كنيست أو وزراء بادعاء عدم توفر معلومات كافية حول ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وبادعاء أن هذه “تهديدات نظرية” سيتم التأكد منها لدى استدعاء قوات احتياط.
ظاهرة رفض الخدمة تبلغ ذروتها
وبلغت ظاهرة رفض الخدمة ذروتها، أمس، عندما وأعلنت حركة الاحتجاجات “إخوة في السلاح”، أن نحو 700 عنصر في الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن وقف خدمتهم العسكرية في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أول من أمس.
وكان قد وقع أكثر من 1140 ضابطا وجنديا نشطا في الخدمة العسكرية في الاحتياط، على رسالة إلى أعضاء الكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد سلاح الجو، جاء فيها أن “التشريع الذي يسمح للحكم بالعمل بشكل غير معقول وبصورة متطرفة سيقود بأسف عميق وبلا خيار إلى تعليق تطوعنا في الاحتياط”.
ومن بين عناصر الاحتياط الـ700 الذين نفذوا تهديداتهم وتوقفوا عن الخدمة في سلاح الجو، هناك 230 طيارا نشطا في الأسراب العملياتية، بالإضافة إلى 80 مدربا في مدرسة الطيران وحوالي 180 عنصرا من مقر العمليات.
وحذر رئيس المخابرات العسكرية السابق الميجور جنرال (احتياط) تامير هايمان، من أن “الاضطرابات في الجيش الإسرائيلي خطيرة ومقلقة ومقلقة للغاية على الأمن”.
وقال أيضاً إنه إذا تم سن قانون التجنيد، فإن الجيش الإسرائيلي سيشهد النهاية المثالية.وفق “يسرائيل هيوم“
