رغم تأزم الاقتصاد العالمي.. بشرى سارة للعمانيين وقرارات السلطان هيثم الجريئة تؤتي ثمارها

في قطف لثمار إجراءات السلطان هيثم بن طارق الاقتصادية وقراراته الجريئة التي اتخذها من صعوده لسدة الحكم، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في ‎السلطنة حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م بنسبة 9ر5 بالمائة ليصل إلى 15 مليارًا و64 مليونًا و100 ألف ريال عماني.

‏وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد بينت النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت 851 مليون ريال عماني.

‏وجاءت ‎المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الأول لعام 2020م نحو 7 مليارات و544 مليون ريال عماني.

وفي المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات قدرها مليار و794 مليوناً و900 ألف ريال عماني، ارتفاعاً من مليار و758 مليوناً و200 ألف ريال في الربع  المماثل من العام الماضي.

وحلّت الإمارات ثالثة بحجم استثمارات مباشرة بلغت ملياراً و208 ملايين و400 ألف ريال عماني، مقارنة بمليار و164 مليوناً و800 ألف ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الاستثمارات القادمة من دولة الكويت 916 مليوناً و800 ألف ريال عماني، ارتفاعاً من 835 مليوناً و300 ألف ريال عماني.

كما بلغت الاستثمارات الصينية 760 مليون ريال عماني ارتفاعاً من 75 مليون ريال عماني. وبلغت الاستثمارات البحرينية 402 مليون و300 ألف ريال عماني ارتفاعاً من 389  مليوناً و900 ألف ريال.

وبلغ حجم الاستثمارات القطرية 372 مليوناً و800 ألف ريال عماني ارتفاعاً من  344 مليوناً و400 ألف ريال عماني.

أما قطاع الصناعة التحويلية فبلغ الاستثمار الأجنبي فيه نحو مليار و695 مليوناً و200 ألف ريال عماني ارتفاعاً من مليار و635 مليوناً و600 ألف ريال عماني.

وبلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الوساطة المالية ملياراً و362 مليون ريال عماني وهي  نفس قيمة الاستثمار في الربع المماثل من العام الماضي. فيما بلغ الاستثمار في قطاع  الأنشطة العقارية نحو مليار و14 مليوناً و100 ألف ريال عماني ارتفاعاً من 724 مليوناً و700 ألف ريال عماني.

وسلطنة عُمان كانت من بين دول الخليج التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع قيادتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة لتدارك الأزمة وتقليل الضرر الاقتصادي المترتب عليها، وذلك لعبور تلك المرحلة بسلام.

أولى الخطوات الرسمية العُمانية التي تم اتخاذها هي إصدار سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، أمراً بتشكيل لجنة لمعالجة تداعيات وباء كورونا، في يونيو الماضي.

وكلفت اللجنة بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة.

وإلى جانب اللجنة الاقتصادية اعتمد سلطان عُمان، في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.

ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.

وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.

وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.

واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.

اقرأ أيضا: السلطان هيثم بن طارق وافق على خطة التوازن المالي وأصدر هذه التوجيهات لإعادة مكانة سويسرا الشرق الأوسط

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك