في مفارقة صادمة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تفكيك شبكة مخدرات واسعة النطاق، نشطت في العاصمة الرياض ومنطقة حائل، لتتجاوز المفاجأة كمية المخدرات المضبوطة نحو ما هو أخطر: هوية المتورطين.
فالبيان الرسمي كشف عن توقيف 28 سعوديًا، بينهم موظفون في وزارات سيادية مثل الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، بل وحتى الصحة. شبكة متكاملة، تمتد من مؤسسات الدولة الأمنية إلى الشارع، وتطرح أسئلة مؤرقة عن طبيعة التواطؤ والتغطية وحجم الانهيار الداخلي.
في بلد يُعدم فيه البسطاء بتهمة “حبة كبتاغون”، يُحال الضباط المتورطون بهدوء إلى النيابة العامة، التي لا يُتوقع أن تمس رؤوسًا قد تطال البلاط.
كيف تُحوَّلت أجهزة الأمن إلى بوابات للسموم؟ ومن المستفيد من هذا التآكل الداخلي؟ بينما يواصل ولي العهد محمد بن سلمان تسويق رؤيته التحديثية، يغيب عن المشهد أن أكبر تهديد للأمن القومي قد لا يأتي من الخارج، بل من رجاله أنفسهم.
قضية اليوم تتجاوز المخدرات. إنها مرآة لنظام يتآكل من الداخل، يتاجر بالشعارات… ويغرق في التناقضات.
