بيّن التقرير السنويّ لمنظمة “هيومن رايتس وتش” أنّ الكويت “لا تملك قوانين تحظر العنف المنزلي أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب الزوجي”.
وأشار التقرير الى أن العمال الوافدون يشكلون نحو ثلثي عدد سكان الكويت مؤكداً “استمرار إساءة معاملة واستغلال عمال المنازل وحجب رواتبهم وتعرضهم لاعتداءات جسدية وجنسية”، مضيفاً أن إقرار الكويت قانون البصمة الوراثية “ينتهك الحق في الخصوصية”.
واشار التقرير السنوي للمنظمة القانون الجديد للجرائم الإلكترونية، الذي ستتم مناقشته الثلاثاء في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحضور وفد من المنظمة، إلى ان “الكويت أول دولة تسن قانوناً يطالب جميع المواطنين والمقيمين بتوفير عينات من حمضهم النووي”»، معتبرة ان “هذا القانون ينتهك الحق في الخصوصية”.
وأضاف التقرير “في يونيو 2015 أصدرت الكويت قانوناً جديدا أعطى عاملات (وعمال) المنازل حقوقاً عمالية للمرة الأولى، ويمنح عاملات المنازل الحق في يوم راحة أسبوعياً، و30 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وعدداً من المزايا الأخرى، ومع ذلك، تحدث القانون عن ساعات راحة دون تحديدها، كما افتقر إلى قضايا أساسية أخرى حول الحماية، موجودة في قانون العمل العام، مثل العمل لثماني ساعات في اليوم، والحصول على ساعة راحة لكل 5 ساعات عمل، وأحكام تفصيلية حول الإجازات المرضية، بما فيها الحصول على 15 يوماً إجازة مدفوعة الأجر”.
