وطن– بالنسبة لمعظم الاقتصاد العالمي، سيكون عام 2023 عامًا صعبًا؛ حيث إن المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، كلها تعاني من ضعف نشاطها الاقتصادي، حسب ما أكدته رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا.
وفي مقابلة مع برنامج “واجه الأمة“، الذي يبث على شبكة “سي بي أس” الأميركية، حذّرت غورغيفا من أنّ العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.
وأضافت: “لماذا؟ لأن الاقتصادات الثلاثة الكبرى وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد”.
في أكتوبر، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل: مجلس الاحتياطي الاتحادي، للحد من ضغوط الأسعار.
الاقتصاد الصيني
منذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها الخاصة بـ”صفر كوفيد“، وشرعت في إعادة فتح اقتصادها، على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
الرئيس الصيني شي جين بينغفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل مزيد من الجهد مع دخول البلاد “مرحلة جديدة”.
وقالت جورجيفا: “للمرة الأولى منذ 40 عامًا، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه”.
علاوة على ذلك، قالت جورجيفا، إن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة، ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام، وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.
وأضافت: “في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني سلبياً، وسيكون التأثير على المنطقة سلبياً، كما سيكون سلبياََ على النمو العالمي”.
العام الماضي قدّر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند 3,2 بالمئة، مشابهاً للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقّع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4,4 بالمئة مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.
ومع ذلك، تشير تعليقاتها إلى أنّ خفضًا آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يكون في القريب العاجل في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادةً عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.
الاقتصاد الأمريكي “الأكثر متانة”
وحول الاقتصاد الأمريكي، قالت جورجيفا، إنه قد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.
وقالت: إن “الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل لا تزال قوية جداََ”.
لكن هذه الحقيقة في حدّ ذاتها تمثّل خطراً، لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود، والتي لامسها العام الماضي.
وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ 2%.
وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأميركي العام الماضي سعر الفائدة القياسي مما يقرب من الصفر في مارس إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%. وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز 5% في عام 2023، وهو مستوًى لم يصل إليه منذ عام 2007.
وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي المركزي الأميركي، الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار، وفقاً لما أورده موقع “ndtv“.
