نشر موقع “ذا ماركر ” الاسرائيلي تقريرا تحدث فيه عن الوضع الاقتصادي في دول الخليج, مشيراً إلى الأخبار السيئة التي تناقلت الأسبوع الماضي والتي تعلقت بالعمال الأجانب في الكويت بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار التأمين الصحي من 165 دولار سنويا إلى أكثر من 450 دولار.
ولفت الموقع العبري إلى تصريحات الحكومة التي أشارت إلى أن الخدمات الطبية للعمال الأجانب لا تزال تتمتع بالإعانات الحكومية، وليس هناك من سبب يمنع هؤلاء العمال من زيادة حصة تكاليف المشاركة، خاصة في ظل سياسة الخصخصة للخدمات الطبية الحكومية التي بدأ تنفيذها هذا العام”.
وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أنه لا شك أن هذا البلد أصبح له حساب آخر، حيث أصبحت تعتبر أسوأ وجهة للعمال الأجانب. ومن بين دول الخليج، تعتبر البحرين وعمان أفضل الوجهات وفقا لعدة معايير، والتي تضمنت نطاق المزايا المقدمة للموظفين، مثل التأقلم الاجتماعي، وخيارات الترفيه، ونسبة العمال والوضع الأمني. وفي مجال الدفاع تعتبر الخليج أكثر أمنا وأكثر استقرارا بين الدول ولكن الأمن كما تبين ليس هو الاعتبار الأهم. ومعظم العمال الأجانب يأتون إلى الخليج من آسيا للحاجة لكسب العيش وأصبحوا ليس في عجلة من أمرهم لمغادرة الدول التي يوجد فيها نزاع عسكري.
من ناحية أخرى، وفقا لأرقام رسمية الخليج تخلي عن العديد من هذه الميزات السابقة، وأصبحت ضمن الدول باهظة الثمن، ومتوسط تكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 3٪ إلى 6٪ مقارنة بالعام الماضي. حيث في دبي، على سبيل المثال، تم زيادة أرقام الإيجار وأسعار السلع الأساسية، وتم تسريح العمال في ظل وجود مخاوف كبيرة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يكون 2.4٪ معدل النمو في منطقة الخليج، مقارنة مع 3.9٪ في العام الماضي. وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير يؤثر على توظيف العمال.
وقد تم فصل الآلاف من العمال، ويتوقع أن يتم الاستغناء عن عشرات الآلاف خلال العام المقبل. وهذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت وجهة مفضلة في السنوات الأخيرة، وتستقطب عشرات الآلاف من العمال ولكن أيضا انتشرت في المملكة العربية السعودية، حيث، على سبيل المثال، شركة ابن لادن فصلت أكثر من 75 ألف موظف. وفي البحرين والكويت، سجلت مكاتب توظيف شركات البناء تراجعا في أرقام عدد طالبي العمل من الخارج.
التباطؤ في اقتصادات دول الخليج لا يؤثر فقط على العمال من آسيا. ولكن أيضا امتصاص الأجور ويدفع العديد من البلدان الآسيوية لإيجاد بدائل أرخص في مجالات المهن ذات التقنية العالية والإدارة والمحاسبة والمصرفية. ودول الخليج لا يتحدثون عن الركود، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ولكن المملكة العربية السعودية اعتمدته هذا العام، ومع معظم دول الخليج السياسة الاقتصادية الجديدة هي جزء من اهتمامات أكثر شمولا وتحديدا لحصة القطاعات، وتهدف إلى التغلب على الأزمة الاقتصادية التي هبطت عليهم بعد انخفاض أسعار النفط. والقادة وكبار المسؤولين في دول الخليج غير قادرين على مكافحة الأزمة.
