وطن – أصدر الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بيانا هاجم في الرئيس الانقلابي قيس سعيد، عقب قراره الأخير بحل مجلس نواب الشعب.
لا خلاص لتونس إلا بالخلاص من قيس سعيد
وقال “المرزوقي” في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إنه “لا خلاص لتونس لا بالخلاص من المنقلب”. مؤكدا على أنه “لا شيء سيتغير بحلّ البرلمان باستثناء سقوط آخر ورقة التوت عن الانقلاب”.
واعتبر أن ما فعله “سعيد” بحل البرلمان أنهى “الأكاذيب والتناقضات المضحكة والهذيان المتواصل حول احترام الدستور والدستور الذي لم يعد صالحا والفصل 80 والفصل 72 والفصل مليون وثمانمائة ألف”.
وأضاف: “ها قد أصبح ”الملك” عاري تماما مما يضع كل التونسيين والتونسيات أمام مسؤولياتهم وقد ابتلاهم الله بجانب فيروس الكورونا بفيروس لا يقل خطرا اسمه قيس سعيد”.
القوات المسلحة عليها الاختيار
كما وجه “المرزوقي” نداء للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مطالبا إياها ان تختار بوضوح في جانب من تقف، قائلا: “مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن… أم مع رجل خدع ناخبيه وكذب على الله وحنث بقسمه وفرّق التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل ودمر كل مؤسسات الدولة العصرية واستحوذ على كل السلطات له ولعائلته وأصحابه وفاقم برفع مستوى الاحتقان السياسي وعدم الاستقرار في ازمة اقتصادية تهدد التونسيين لأول مرة في تاريخهم المعاصر بالجوع. ناهيك عما الحقه من ضرر فادح بصورة شعبنا وإخراجنا من نادي الدول الديمقراطية المتقدمة.”
وشدد على أن “الكل يعلم أن هذا الرجل لا يساوي قلامة ظفر دون دعم المؤسستين وقد رأينا البارحة حجم الجماهير الخيالية التي لم تخرج للتصفيق والتهليل للقرار التاريخي كما هو الحال في الدكتاتوريات البائسة.”
وأوضح أنه بات “اليوم مسؤولية القضاء والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والديمقراطيين الحقيقيين إيقاف الانقلاب ومحاكمة المنقلب هو والرباعي الخائن الذي سانده في خيانته العظمى أي السكرتيرة المكلفة بحكومة لا وجود لها ووزير الداخلية والخارجية والعدل وكل من شاركوا في هذه المأساة.”
على البرلمان مواصلة أعماله
واعتبر “المرزوقي” أيضا أن “مسؤولية البرلمان أن يتجاهل الحلّ لأن من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور”، داعيا “البرلمان مواصلة اعماله والسعي لجمع النصاب لعزل شخص اثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس”.
واختتم بيانه بأن “مسؤولية الجميع عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة تضمن لتونس أخيرا استئناف بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل دستور الثورة مما يضمن الاستقرار السياسي الذي بدونه لا نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية”.
قيس سعيد يعلن حل البرلمان
وكان الرئيس التونسي الانقلابي قيس سعيّد قد أعلن، الأربعاء، أنه اتخذ قرارًا بحل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، خلال كلمته أمام مجلس الأمن القومي.
وقال سعيّد إنه اتخذ القرار “حفاظًا على الدولة ومؤسساتها”.
ووصف سعيّد تصويت البرلمان اليوم على إلغاء قراراته الاستثنائية بأنه “هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.
قد يهمك أيضا
وأضاف أنه طلب من وزيرة العدل “تكليف النيابة العمومية بالقيام بدورها إزاء التآمر المفضوح على أمن الدولة” دون تفاصيل.
وتابع “النواب المجتمعون يعلمون أن لا شرعية لهم، وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقًا لا قيمة قانونية له”.
وكان البرلمان التونسي أجرى تصويتًا ألغى إجراءات سعيّد الاستثنائية التي اتخذها منتصف العام الماضي.
قيس سعيد يجمد عمل البرلمان
وكان سعيّد جمّد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب، وقال في ديسمبر/كانون الأول إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/تموز تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
وصوّت 116 نائبًا بنعم ومن دون رفض أو تحفّظ (البرلمان يضم 217 نائبًا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو أيضًا رئيس حزب النهضة أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد.
