وطن- محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم2004م؛ انه المسؤول السري الذي يعمل جاهداً للإضرار ببلده (فلسطين) والتحكم بالسياسة الإماراتية الداخلية والخارجية، والذي حصل على الجنسية الصربية مؤخراً.
طرد الفلسطينيون “محمد دحلان” بعد أن اتُهم بالعمالة لإسرائيل وبعد أن اتهمه محمد عباس بالاختلاس المالي وحتى التورط في اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ويعمل دحلان الآن كمستشار أمني لمحمد بن زايد ويقيم بالإمارات، ويتهم بأنه المسؤول الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
يتعرض دحلان للمحاكمة غيابياً بتهم فساد وأرجأت محكم فلسطينية في يناير الحالي محاكمته حتى فبراير، تعرض لمنع من دخول السعودية لحضور جنازة الراحل الملك عبدالله، اُتّهم دحلان بمساعدة الاحتلال الإسرائيلي لقصف قيادات من المقاومة الفلسطينية خلال الحربين الأخيرتين، وفر 11 من معاونيه العام الماضي إلى أبوظبي بعد اكتشافهم بالعمل لصالح “إسرائيل”، هؤلاء 11 حصلوا أيضاً على الجنسية الصربية.
يجيد محمد دحلان الحديث بالعربية والعبرية بطلاقة، وساهم ذلك فعلاً في التواصل وفتحت قنوات اتصال بين مسؤولين في أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، حتى أن وزيراً إسرائيلياً أعترف منتصف العام الماضي بلقاء دحلان أربع مرات لمناقشة علاقة الكيان بالإمارات. ساعد الرجل في التقريب بين الإماراتيين والأمريكيين والإسرائيليين بفضل علاقاته الوثيقة بمدير وكالة المخابرات المركزية السابق جورج تينيت وبآمنون شاحاك من الجيش الإسرائيلي وبيعقوب بيري من الموساد.
كاتب تركي يهاجم الإمارات وفرق دحلان للاغتيال: هذا ما كان يخطط له الجاسوسان عندما اعتقلا
تقول وسائل الإعلام التي كتبت عنه: إن دحلان لديه علاقات مع عملاء إسرائيليين تم كشفهم في أوروبا الشرقية من خلال عدنان ياسين، الفلسطيني الذي يعيش حاليًا في سراييفو، والذي كان يعمل سابقًا في منظمة التحرير الفلسطينية واعتُقل في تونس عام 1993، يُذكر أن ياسين قد اعترف بالعمل لصالح الموساد عام 1991.
الإمارات العربية ذاتها لديها تعاملات مباشرة مع الإسرائيليين، فقد أورد موقع “الاستخبارات أونلاين” Intelligence Online أن حجم التجارة الإسرائيلية الإماراتية بلغ أكثر من 300 مليون دولار في مجال الأمن خلال العام لماضي. وقال تقرير لحكومة الاحتلال الإسرائيلية إن 168 سائحاً إماراتياً زاروا “تل أبيب” سراً للإصطياف منذ 2009م؛ وفي ديسمبر الماضي أكتشف عن رحلات سرية بين أبوظبي و “تل أبيب” منتظمة رحلتين أسبوعياً.
ويلعب الرجل دوراً محورياً في علاقة الإمارات بالصرب، ويعتبر عراب هذه العلاقة بعد توترها عقب عقب اعتراف الإمارات – كأول دولة عربية – بدولة كوسوفو كدولة مستقلة.
تم انتخاب “آلكسندر فوسيتش” رئيسًا لوزراء صربيا في أبريل من العام الماضي، اشتهر فوسيتش بعداوته وكراهيته الذاتية للمسلمين، ونُقل عنه أنه قال في 1995 “سنقتل 100 مسلم مقابل كل صربي لقي حتفه”، ويتمتع فوسيتش الآن بما يصفه بصداقة شخصية وثيقة مع بن زايد.
لم تكن تلك الصداقة ممكنة، وربما ما كانت لتتم كل تلك الصفقات في غيابه رجل واحد: “محمد دحلان”.
وقبل حصوله على الجنسية الصربية حصل على الجنسية من دولة مونتنيغرو (الجبل الأسود) رغم ما توصف به من أنها شديدة الانغلاق ولا تسمح بازدواج الجنسية. لم يعلق المسئولون من مونتنيغرو على أسباب إعطاء دحلان جواز السفر المونتنيغري، لكن يقول محللون إن دحلان يستخدم مونتنيغرو في غسيل أموال كان قد اختلسها من السلطة الفلسطينية.
أسس دحلان العديد من الشركات في مونتنيغرو، ولا توجد تفاصيل علنية متاحة لهذه الشركات، لكن هناك تقييمات بأن ثروة دحلان تتجاوز 120 مليون دولار.
ظهر اسم “محمد رشيد” كشريك رئيسي لدحلان في مونتنيغرو، وظهر اسمه في السجل التجاري لأربع من شركات دحلان على الأقل، رشيد كردي من العراق عمل سابقًا كمستشار اقتصادي لياسر عرفات.
واحدة من شركات رشيد، هي شركة مونت مينا للاستثمارات، وهي مسجلة أيضًا في بنما، ولديه شريك فيها هو الملياردير المصري “سميح ساويرس”، في 2011 حصل ساويرس على الجنسية من مونتنيغرو ويُقال إنه يخطط لاستثمار أكثر من مليار يورو في شبه جزيرة لوستيكا في مونتنيجرو.
يقال إن دحلان استخدم علاقاته في مونتنيجرو لتسهيل زيارة قام بها رئيس وزرائها للإمارات خلال العام الماضي، وهو ما أسعد الصرب كثيرًا إذ قال فوسيتش لاحقًا إن تلك الزيارة كانت بداية التعاون الإماراتي الصربي.
وفي أبريل 2013 قام الرئيس الصربي “توميسلاف نيكوليتش” وهو حليف فوسيتش، بمنح دحلان وسام العلم الصربي لمساهمته في بناء العلاقات الصربية الإماراتية، ومنح محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قميصا لفريق النجم الأحمر الصربي ونموذجا لكأس الأمم الأوروبية.
دحلان لديه خبرة في تجارة الأسلحة بشكل خاص، تتهمه حركة فتح بأنه شحن أسلحة إسرائيلية الصنع للديكتاتور الليبي معمر القذافي، وهو ما كشفته برقية ويكيليكس في 2010 بشأن اجتماع تم عقده في إسبانيا مع نجل القذافي.
ولذلك فقد توسط دحلان للإمارات من أجل شراء أسلحة من الاحتلال الإسرائيلي وتمت بإشراف كما قالت صحيفة هآرتس في 2013م. في 2009 طلبت الإمارات من الاحتلال طائرات بدون طيار وكذلك خوذات الطيارين وأنظمة التزود بالوقود جوا، والرادار الأرضي، مكونات لطائرات مقاتلة وأنظمة لعرقلة إطلاق الصواريخ، وأنظمة الرادار المحمولة جوا، و التصوير الحراري ومعدات الحرب الإلكترونية.
منذ وصول دحلان البلاد توترت العلاقة بين المجتمع وقيادته وزادت الهوة بينهما، وأصبح طرد محمد دحلان واجباً كما يقول المواطنون في الإمارات، فقد أصبح يشكل خطراً عليهم مع اشتداد الحملة الأمنية على الناشطين السياسيين والحوقيين منذ 2011م. فجهاز أمن الدولة يتحرك وفق إملاءات دحلان الاستشارية التي تتعارض وقيم وعادات المجتمع الإماراتي، بل إن نماذج التحقيق و وسائل التعذيب التي تحدث شبيه بتلك التي وضعها محمد دحلان للمقاومين الفلسطينيين عقب تأسيسي جهاز الأمن الوقائي في 1994م، من أجل تطبيق أتفاق أوسلو.
