وطن – يرى العديد من خبراء الاقتصاد أنّ الجنيه المصري سيشهد حالة انهيار جديدة خلال الأيام المقبلة؛ نظراً لاستجابة مصر لشروط البنك الدولي من أجل الحصول على قرض جديد ما يعني أنّ الدولار سيصعد لرقم فلكي.
توقّعات سعر الدولار في مصر
ولأولِّ مرة في تاريخ البلاد يتخطى سعر الدولار حاجز الـ19 جنيهاً داخل البنك المركزي المصري، وما يزال الارتفاع مستمراً تدريجياً بما يكشف عن انهيار للعملة المصرية.
وتدعم هذه التوقعات ما أشارت إليه وكالة “بلومبيرغ” مجدداً، بضرورة خفض قيمة الجنيه المصري.
حيث ذكرت الوكالة في تقرير لها أنّ تزايدَ الضغط على الاقتصاد المصري، دفعَ أكبر البنوك في العالم إلى الاعتقاد بأن القاهرة تحتاج إضعاف عملتها مجدداً.
الوكالة المتخصصة في الاقتصاد، ذكرت في تقريرها أنّ المرونة الأكبر للعملة المصرية، أصبحت ضرورة في ظلّ سعي القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
“حتمية انخفاض قيمة الجنيه”
ويُشارُ إلى أنّ التقرير حمل نفس الإشارة التي وردت في تقرير لـ”بلومبيرغ” الأسبوع الماضي يتحدث عن “حتمية انخفاض قيمة الجنيه”.
واستشهدت الوكالة الاقتصادية بتحليلاتٍ لبنوك “دويتشه بنك” و”جولدمان ساكس” و”سيتي غروب“، قالت فيها إنّ العملةَ المصرية مبالغُ في قيمتها، حتى بعد تخفيضها بأكثر من 15% في مارس الماضي.
ووفقاً للوكالة، قد تعطي بياناتُ يوليو البنك المركزي مزيداً من الزخم لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في ال18 من أغسطس المقبل.
وستتطلع الأسواق أيضاً إلى أي إشارات على أنّ البنك المركزي يستعدّ للسماح للعملة بالانخفاض أكثر. بعد أن سحب المستثمرون العالميون ملياراتِ الدولارات من سوق الدّين المصري هذا العام.
وتفكّر مصر الآن في الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وتجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل.
كما يوفّر التمويل من الخليج دعامةً أساسية لسدّ العجز في مواد العملة الصعبة. حيث استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادية السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرَجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد.
المركزي سيرفع الفائدة وهذه النسبة المتوقعة
من جانبهم يتوقع خبراء الاقتصاد أيضاً أن يرفع البنكُ المركزي المصري سعرَ الفائدة خلال الاجتماع المقبل المرتقب خلال أيام بمقدار 0.5 إلى 1 بالمئة.
وفي هذا السياق نقلت وكالة “سبوتنيك” عن الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، أنّ “المركزي المصري سيضطر إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1 بالمئة خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح “أنيس” أنّه من المحتمل أن تكون هذه النسبة على مرتين، بحيث يقرّ الرفع بنسبة 0.5 بالمئة فقط وخلال الشهر التالي نفس النسبة.
واستطرد الخبير المصري: “النسبة المؤكدة تتمثل في زيادةٍ بنسبة 1 بالمئة، وأنّ الاحتمالات الأخرى تشير إلى أن النسبة قد تكون من هذا الرقم. لكنّ الآثار السلبية تصبحُ أكبرَ من قدرة الدولة على تلافيها، في ظلّ عدم الاستثمارات غير المباشرة، وارتفاع معدلات الفائدة بما يزيد الضغط على الدين الحكومي، ما يعني تحمّل السلبيات دون إيجابيات حالية”.
ولفت “أنيس” ايضاً إلى أن “الرفع بنسبة 1 بالمئة يرتبط بعاملَين، الأول عدم ارتفاع نسبة التضخم أكثر من 18 بالمئة، والثاني عدم ارتفاع نسبة الفائدة الأمريكية أكثر من 3.5 بالمئة”.
وبشأن تبعات رفع الفائدة، يرى أنيس أنّ “الوضع بعد الرفع يمكن التعامل معه، إذ يعود للوضع الذي كان عليه قبل أزمة (كوفيد-19)”.
هاني أبو الفتوح، خبير الاقتصاد المصري، ذكر هو الآخر في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنّ البنك المركزي في مصر يمكنه رفع سعر الفائدة بمقدار 1 إلى نصف بالمئة خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح “أبو الفتوح”: “(المركزي) أمامه 4 اجتماعات حتى نهاية العام، يمكنه أن يصل خلالها إلى نسبة رفع بمقدار 2 % حتى نهاية العام الحالي”.
وكان “المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25 %.
