يمر اقتصاد الامارات بأزمة هي الأسوأ في تاريخه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وحالة الشلل الاقتصادية بسبب ذلك، فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط وما زاد الوضع سوء سياسات محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات.
وفي هذا السياق كشف مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات انكمش في أغسطس الماضي لأول مرة منذ مايو المنصرم متأثرا بخفض قياسي للوظائف.
وبددت المؤشرات الجديدة النمو الذي تحقق في الشهرين السابقين عقب تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ظل مصاعب اقتصادية كبيرة تواجه الامارات.
وتراجع مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات في الامارات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. إلى 49.4 نقطة في أغسطس/آب مقارنة بـ 50.8 نقطة في يوليو/تموز السابق له. لينخفض عن مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال التقرير “على الرغم من هذا، يشير المؤشران الفرعيان للمنتجات والطلبيات الجديدة إلى استمرار توسع النشاط والطلب خلال أغسطس/آب”.
وأضاف التقرير “أعلنت الشركات تحسنا قويا في تدفقات الأعمال الجديدة التي انخفضت في الأساس بفعل ارتفاع الإنفاق المحلي مع تباطؤ مبيعات الصادرات للشهر الثاني على التوالي”.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.5 نقطة في أغسطس/آب، من 53.7 نقطة في يوليو/تموز الماضي.
وهوى المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 41.5 نقطة في أغسطس/آب مقابل 47.5 نقطة في يوليو/تموز السابق له. في انخفاضٍ قياسي سجله المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى “آي إتش إس ماركت”. إن الانخفاض الحاد في القوة العاملة جاء بفعل استغناء الشركات عن موظفين و”تقليص تكاليف الموظف”.
وأضاف “أتاح تخفيض الوظائف لمعظم الشركات مواكبة التعافي الاقتصادي الضعيف بعد العزل العام. حيث فشل نمو الطلب في كسب مزيد من القوة الدافعة. لكن آخرين أكدوا أنه كان يهدف لتجنب الإغلاق خلال فترة شهدت ضعفا في المبيعات ومنافسة قوية”.
و بحسب ما نقله موقع “إمارات ليكس” فقد تراجعت ثقة الشركات للعام المقبل إلى أقل مستوى منذ بدء إجراء المسح. حيث أشار شركات متعددة إلى أن ضعف النمو قد يؤدي لإغلاق أنشطة.
المؤسسات الكبرى تنهار
ومؤخرا تم الكشف عن تكبد كبرى مؤسسات اقتصاد دولة الامارات خسائر قياسية وسط انهيار تدريجي بفعل فشل النظام الحاكم وتخبط سياساته.
وانخفضت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 7.26 مليارات درهم. وبنسبة انخفاض بلغت 35% مقارنة بأرباح قدرها 11.23 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام 2019.
وتراجعت أرباح بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنك في الامارات وثاني أكبر البنوك الخليجية- بنسبة 24% لتبلغ 4.82 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من 2020. وهو ما يعادل أكثر من 66% من إجمالي صافي أرباح القطاع خلال الفترة الحالية.
دبي وأبوظبي
وفي دبي انخفضت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق دبي المالي إلى 5.3 مليارات درهم بنهاية الربع الثاني من 2020. مقارنة بـ11 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019. وذلك بنسبة تراجع بلغت 52%.
وتراجع سوق دبي المالي عند الإغلاق بنسبة 0.67%، كما أغلق سوق أبو ظبي للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 0.63%.
وجمعت أبو ظبي 5 مليارات دولار من خلال طرح سندات في 3 شرائح. وهي ثالث خطوة تخطوها الإمارة الخليجية الغنية بالنفط في أسواق السندات العالمية هذا العام لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط الخام.
اقتصاد الامارات انتكاسة غير مسبوقة
في انتكاسة غير مسبوقة على اقتصاد دولة الامارات بفعل فساد وفشل النظام الحاكم في الدولة. تراكمت الديون على العاصمة أبوظبي لتمتد 50 عاما قادمة.
وتخطت أبو ظبي كلّاً من السعودية ومصر في طرح أدوات دين، هي الأطول زمنياً على الإطلاق في المنطقة العربية وبلدان الشرق الأوسط. ما يؤشر إلى دخول الدولة حقبة تاريخية جديدة تمتد لنحو نصف قرن من الديون.
وكشفت وثيقة أن أبوظبي بدأت تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار. ينقسم إلى ثلاث شرائح لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاماً.
وبدأت الامارات، عام 2020 بإطلاق أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها بمقدار 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) بعجز صفر. إلا أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تتجه بالدولة إلى تسجيل أسوأ عام في تاريخها.
ويعمد النظام الاماراتي إلى حجب البيانات الرسمية بشأن حدة التدهور الاقتصادي غير المسبوق في الدولة في ظل رصد دولي بأن العجز ارتفع إلى 40 ضعفا.
لكن صندوق النقد الدولي توقع في يونيو/حزيران الماضي انكماش اقتصاد الامارات بنسبة 4.3% في 2020. وارتفاع العجز بأربعين ضعفاً عنه في 2019.
اقرأ أيضا: وثيقة رسمية تكشف عن ضربة قاضية لاقتصاد دبي وابن راشد بواد آخر لم يفق بعد من صدمة الأميرة هيا
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
