وطن – في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، طرح المحامي الإسرائيلي البارز شراغا بيران خطة شاملة لتحقيق ما وصفه بـ”السلام في غزة”، تقوم على فكرة استثمار اقتصادي ضخم يقارب 60 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع وتهيئة أرضية اقتصادية مستدامة. وتتمثل أبرز محاور الخطة في إنشاء مجموعة عمل دولية تدير غزة خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ6 سنوات، على أن تساهم في تطوير البنية التحتية، لا سيما في قطاع الطاقة المستخرجة من الغاز الطبيعي في المتوسط.
المثير في خطة بيران ليس الطرح الاقتصادي فقط، بل خلفيتها السياسية الواضحة التي تشترط إقصاء حماس عن الحكم، معتبرًا أن “الفقر المزمن” هو المحرك الرئيس لـ”التطرف والإرهاب”، وأن “التنمية لا يمكن أن تتم بدون السلام، ولا سلام دون استقرار أمني”. ويرى بيران أن تحجيم فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس وحزب الله، يمهد الطريق لحل طويل الأمد، بحسب وصفه.
وتستند الخطة، التي يتم تداولها في الدوائر السياسية والإعلامية الإسرائيلية، إلى دور عربي إقليمي تقوده مصر، بالتعاون مع دول خليجية، لإدارة المرحلة القادمة، وربما تدويل قطاع غزة اقتصاديًا وأمنيًا. وهو ما يراه مراقبون محاولة للالتفاف على إرادة الشعب الفلسطيني وفرض حلول من خارج السياق الوطني والسيادي الفلسطيني.
تسببت هذه الخطة في موجة من الانتقادات، إذ وصفها ناشطون بأنها مشروع تطبيع اقتصادي مغلّف، يهدف إلى فرض واقع جديد في غزة، على حساب تضحيات وصمود شعبها. وأشار آخرون إلى أن الخطة تأتي في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في قتل المدنيين، ما يجعل الحديث عن “السلام الاقتصادي” محاولة مكشوفة لتجميل صورة الاحتلال.
-
اقرأ أيضا:
